قوى ثورية وسياسية تصدر بيانًا تحمل فيه مرسى والإخوان مسئولية العنف

أصدرت بعض القوى السياسية والثورية، من بينها أحزاب الدستور والديموقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي، بيانًا اليوم الخميس حول الأزمة الدائرة حاليًا في البلاد، ومسيرات غد الجمعة المتجهة إلى قصر الاتحادية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر التيار الشعبي.
وبدأ البيان ب: "على مدار أكثر من ستة أيام كاملة، يستمر نظام محمد مرسى وجماعة الإخوان فى إسالة دماء المصريين في الشوارع، بعد غضبة الشعب المصرى يوم الجمعة 25 من يناير 2013 فى كل محافظات مصر، فلم يكن من السلطة إلا إعادة إنتاج نفس الممارسات الأمنية القمعية السابقة لوأد غضب الشعب المصرى تجاه سياسات مرسى والإخوان على مدار الشهور الستة الماضية، من محاولات لإجهاض الثورة وأهدافها وتمكين طرف واحد من الاستيلاء على الدولة ومؤسساتها، ومرورا بسياسات اقتصادية واجتماعية لم تتغير ولا تزال تزيد من قهر وإفقار الغالبية العظمى من أبناء شعبنا، وغياب القصاص لشهداء الثورة الذين لا يزال يتساقط الكثير منهم".
وأضاف: "إن السلطة التى تتصور أن غضب الشعب المصرى يمكن وأده بإجراءات أمنية ومواجهات قمعية، سلطة تستمر فى تجاهل مطالب الشعب المشروعة دون أدنى استجابة وتستمر فى سيناريو التمكين والهيمنة، سلطة تواصل إنتاج نفس السياسات بلا أدنى تغير وتعيد تكرار مشاهد تشويه معارضيها ودهس المدرعات للمتظاهرين وحملات الاعتقال والاختطاف العشوائى لنشطاء وشباب الثورة، هى سلطة لا يمكن أن تكون قد استوعبت درس ثورة 25 يناير التى أسقطت مبارك ورموز نظامه ، ولا يمكن أن تؤتمن على مستقبل الوطن".
وأكد:"إن موجة الغضب الثورى التى انطلقت فى محافظات مصر، للتعبير عن رفض الشعب المصرى لاستمرار نفس السياسات وان تغيرت الوجوه، ستستمر وتتواصل للتأكيد على مطالبها المشروعة فى تحقيق أهداف الثورة، رغم استمرار عناد وتجاهل السلطة لها ومحاولة وصم الثورة بالعنف والبلطجة دون التفات لجوهر الأسباب الحقيقية للوضع الراهن الذى تشهده البلاد ، من غضب وإحباط ويأس لعدم تحقيق الثورة لأى من أهدافها على مدار أكثر من عامين.. وإذا كنا نرفض العنف منهجا وأسلوبا للثورة ، إلا أننا نؤكد أن هؤلاء الذين يمارسونه دفعوا إليه كرد فعل على سياسات النظام الساعية لسرقة الثورة لصالح جماعة الاخوان وسلطتها ، وكرد فعل على استمرار سياسات الأمن والشرطة فى مواجهتهم بالعنف والقمع واسالة المزيد من دماء المصريين وشهدائهم .. فإننا نحمل د. محمد مرسى وجماعته وحكومته مسئولية العنف الجارى الآن فى مصر ومسئولية دماء المصريين التى تسيل بسبب سياساته ، بدءا من أحداث الاتحادية، ومرورا بقتل شهدائنا فى بورسعيد والاسماعيلية والسويس، ووصولا إلى الاعتداءات العنيفة مساء أمس على المتظاهرين بكفر الشيخ ثم محاولات الفض العنيف للمعتصمين بميدان التحرير .. وبينما يسيل نظام مرسى وقوات أمنه كل هذه الدماء فإنه يدعو لحوار شكلى مفرغ من مضمونه، دون أن يدرك أنه لا حوار مع الدم".
مضيفاً: "إن الرئيس الذى انتخبه المصريين ليستكمل أهداف ثورتهم، وليعيد بناء الدولة المصرية ومؤسساتها، وليحقق القصاص العادل لشهدائنا، ويتبنى سياسات العدالة الاجتماعية، وليخلق استقرارا مؤسسا على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، هو نفسه الآن الرئيس الذى يجهض الثورة ويختطف الدولة ومؤسساتها لصالح جماعته ويقتل نظامه المزيد من المصريين ويؤسس لدولة الفوضى التى يغيب فيها القانون والعدل والكرامة .. وهو يفعل كل ذلك متذرعا بشرعيته الديمقراطية، دون أن يدرك أن جوهر الديمقراطية هو رضا الشعب عن سياساته وممارساته، وأن جوهر الديمقراطية هو سيادة القانون، وأن جوهر الديمقراطية هو أن العقد شريعة المتعاقدين، بينما الرئيس محمد مرسى الآن يخل بكل شروط التعاقد بينه وبين المصريين".
واختتم البيان ب:"لقد ضرب أهلنا فى محافظات القناة فى بورسعيد والاسماعيلية والسويس نموذجًا رائعا على مدار الأسبوع الماضى فى تحدى إرادة السلطة ورفض حالة الطوارئ وفرض حظر التجول عليهم، واستمروا فى مظاهراتهم السلمية الرائعة والمبدعة، وهو ما يؤكد أن الشعب المصرى إذا حضر بجموعه الغفيرة فهو قادر على استكمال الثورة بمسارها السلمى وفرض إرادته على أى سلطة ، لذا فإننا ندعو جماهير شعبنا المصرى للتظاهر مجددًا يوم الجمعة المقبل فى كل محافظات مصر، وفى مسيرات سلمية عقب صلاة الجمعة تنطلق من أمام مسجدى النور بالعباسية ورابعة العدوية بمدينة نصر إلى قصر الاتحادية الرئاسى، ليصل صوت الشعب المصرى بوضوح إلى السلطة التى لا تسمع ولا تستوعب ولا تستجيب".
وقع على البيان كل من: التيار الشعبى المصرى، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الكرامة، حزب المصريين الاحرار، حزب مصر الحرية، الاشتراكيون الثوريون، حركة كفاية، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب من اجل العدالة والحرية، حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة المصرى الحر، اتحاد شباب ماسبيرو، ائتلاف ثورة اللوتس، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية.