انتقد الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشورى وكيل حزب غد الثورة الطريقة التى أقر بموجبها مجلس الشورى تعيين هشام رامز كمحافظ للبنك المركزى مشيرا إلى أنه لا يعرف علي أي أساس قبل المجلس تعيين رامز سوي تلقيه تعليمات من حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه معظم أعضاء مجلس الشورى للموافقة على تعيينه. وأوضح محيي الدين فى بيان صحفى لصدره اليوم أن الدستور قصد في المادة 202 قيام رئيس الجمهورية بتسمية المرشح علي أن يقوم مجلس الشورى بعمل جلسة استماع للمرشح وبناء عليها يتم إقرار ترشيح الرئيس من عدمه. وطالب محيى الدين من رئيس مجلس الشورى وأعضائه بالعمل من أجل احترام الدستور وإرساء تقاليد وأعراف دستورية محترمة بدلا من اتباع نفس آلية العمل التى طبقها مجلس شعب الحزب الوطنى المنحل. وكشف محيى الدين أنه كان قد أجرى اتصال هاتفي مع هشام رامز محافظ البنك المركزي أكد خلاله رامز احترامه الكامل للدستور والقانون ولمجلس الشوري وأعضائه وأبدي استعداده للحضور أمام مجلس الشوري لعرض رؤيته في إطار روح المادة 202 من الدستور وما انتهت إليه لجنة الأجهزة المستقلة والهيئات الرقابية بالجمعية التأسيسية وأكد أنه في انتظار دعوة الدكتور أحمد فهمي للحضور. وأكد محيي الدين فى بيانه علي تقديره لقبول هشام رامز للمنصب في هذه الفترة البالغة الحساسية متنازلا عن مكاسب مادية ومرحبا بمشاكل ومواجهات ربما تستمر لفترة طويلة. وأبدى وكيل حزب غد الثورة تعجبه من تجاهل الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى عرض هشام رامز للحضور أمام المجلس بزعم اتخاذ المجلس قراره فى شأن تعيين محافظ البنك المركزى.