رحب حزب الإصلاح بخطاب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بشأن التعامل مع العنف المتصاعد، وطالب باستمرار تفعيل القانون تجاه حالة "الإرهاب التي يغذيها بعض السياسيين لتحقيق مكاسب سياسية على دماء المواطنين". وطالب الحزب الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة في محيط ميدان التحرير وكل المواقع التي تتعرض لعمليات "إرهابية"، حسب تعبيرهم، وترويع للمواطنين، وذلك أسوة بمدن القناة، وعدم التهاون في الحفاظ على هيبة الدولة وسلطان القانون. وأكد حزب الإصلاح أن الشعب المصري يرفض أن تعود حالة الإجراءات الاستثنائية بعد الثورة؛ "إلا أن تصاعد الإرهاب وهجمات قوى الثورة المضادة تحت غطاء سياسي من بعض القوى التي تقدم مصالحها الضيقة على مصلحة الوطن؛ يستدعي التدخل العاجل للحفاظ على هيبة الدولة وأمن المواطنين". وشدد حزب الإصلاح على ضرورة الالتزام بروح القانون عند مواجهة الإرهابيين والمخربين، وعدم استخدام هذه الإجراءات الاستثنائية المؤقتة للتعدي على حرية المواطنين وحقوقهم، خاصة حرية الرأي والتعبير، وحق الشعب المصري في التظاهر والاحتجاج ومعارضة السلطة بكل الصور السلمية التي يكفلها القانون. ونبه حزب الإصلاح السلطة الحاكمة إلى أن التردد والتراخي والعشوائية في اتخاذ القرارات، سيؤدي بالبلاد إلى المزيد من الفوضى، خاصة مع استغلال بعض القوى السياسية لهذه العشوائية في إثارة الشارع وإراقة الدماء، مطالبا الرئاسة والحكومة بالكف عن السعي للتوافق مع هذه القوى التي ترفض الحوار دائمًا وتناصب الوطن العداء.