ما بين "إسقاط الرئيس" وتكرار أحداث محمد محمود.. "بوابة الأهرام" تنشر 5 سيناريوهات ل "25 يناير"

مع الذكري الثانية لثورة 25 يناير على المصريين، تعيش مصر حالة غير مسبوقة من الاستقطاب و"الاحتراب السياسي"، التي ألقت بظلالها على مظاهر الاحتفال بجمعة الثورة، وكل من القوى السياسية اختار الاحتفال بطريقته الخاصة.
وبداية من المعارضة المدنية والثورية، التي قررت الاحتفال بميدان التحرير، للتأكيد كما قال شبابها على استمرارية الثورة والصمود، ويشاركهم بشكل قوى حزب مصر القوية، ومشاركة محدودة من جانب الجبهة السلفية التي وصفها متحدثها الإعلامي الدكتور خالد سعيد، بأنها مشاركة المصريين فرحتهم بهذا اليوم، ومنعاً للاحتكاك مع أنصار التيار المدني.
فيما نأت الدعوة السلفية وحزب النور بالإضافة للجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية عن المشاركة والنزول للشارع، واختار الإخوان التوجه للعمل الاجتماعي والخدمي بهذا اليوم.
وإذا كان يوم الجمعة يومًا ليس عاديًا، فلا يوجد تصور واحد لما ستؤول إليه الأمور، وعقب إتمام مسيرات الحشد الثمانية الكبرى من مساجد وميادين العاصمة لميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، بعد عمليات حشد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُذكرنا بمثيلتها قبل عامين.
ويمكن حصر 5 سيناريوهات لمشهد جمعة الاحتفال بالثورة، نظراً لحالة عدم اليقين السياسي إزاء توقع سلوك المتظاهرين.
أول تلك السيناريوهات، ويتمناه المصريين جميعاً أن تمر تلك الجمعة بهدوء دون مضاعفات تذكر، وأن تشكل قطيعة مع الاحتفالات التي سبقتها مثل ذكرى مجلس الوزراء وشارع أحمد محمود.
وشروط هذا السيناريو لا تقتصر على محاولات ضبط النفس بين الطرفين المحتجين والأمن فحسب، وإنما أيضًا الالتزام بسليمة التظاهر والاحتجاج بشكل حضاري من خلال الخطب ورفع الشعارات لإيصال الرسالة مباشرة للسلطة السياسية، وإظهار القدرة على تحريك الشارع، ما لم تستجب لتلك المطالب في إطار برنامج وخطة عمل واضحة، تمثل خريطة طريق متفق عليها.
أما الثاني، فهو مكمل للأول، إذ أن الحشود الكبيرة التي يمكن أن تشارك في مظاهرة الجمعة ستدفع بكل تأكيد بعض القوى الثورية للاعتصام داخل الميدان، وإذا كانت تلك الفكرة لم تتبلور بعد، إذ يرفض جميع قادة الحركات الثورية التأكيد على نية الاعتصام في نهاية اليوم، إلا أن الحشد الكبير سوف يكون حافزًا لهم على قرار الاعتصام من عدمه.
ونية الاعتصام قائمة لدى العديد من الشباب الذين لا انتماءات حزبية لديهم، أو التابعين لحركة وقوى شبابية غير مؤثرة، كائتلاف ثوار مصر، وحركة بداية، الجبهة الثورية لشباب المحروسة وحركة 28 يناير، أما أن تشارك قوى حزبية أكبر في الاعتصام، فهذا كما قلنا متوقف على كثافة ومعدل المشاركة الجماهيرية داخل الميدان.
والسيناريو الثالث، أن يحفز الحضور الجماهيري بالميدان القوى الحزبية والثورية على استعادة روح الثورة قبل عامين، والبدء في حركة احتجاج متواصلة تستهدف المطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي ونزع المشروعية السياسية عنه.
وصحيح أن هناك فوارق جوهرية عديدة بين حالتي مبارك ومرسي لكون الأخير منتخبا بإرادة شعبية، ولكن لم يشهد عصره الفساد واحتكار السلطة كما كان الحال خلال عصر مبارك، إلا أن هناك العديد من القوى الشبابية والنخب الحزبية تدفع بهذا السياق من خلال الشعارات السياسية التي ترفعها، بالتزامن مع تأكيدات لبعض رموز جبهة الإنقاذ بهذا السياق.
والغاية هنا محاولة تصوير المشهد على أنه ثورة ثانية، تستكمل ما عجزت عن تحقيقه الثورة الأولى.
وكذلك الالتباس الذي حدث بشأن نية جبهة الإنقاذ تشكيل مجلسي رئاسي يكون البديل الجاهز حال حدوث فراغ سياسي كاشفا عن تلك النية، مع أن الوفد نفي ما نقل عن كمال أبو عطية الذي حدد ثلاثة مسارات لهذا الفراغ: وفاة الرئيس مرسي، أو انتهاء مدته الرئاسية عام 2016 أو سقوطه، إلا هناك نية للتصعيد السياسي ونزع المشروعية عن الرئيس، تحت حجج أنه أخفق في تحقيق مطالب الثورة، رغم أن فترة الستة أشهر الماضية غير كافية لهذا الحكم، إلا أن الكثير يعتبرها مؤشرا على فشل إدارته السياسية.
ورابع تلك السيناريوهات، أن تشكل حركة الاحتجاج وقوة المشاركة فيها ثقلاً يدفع مؤسسة الرئاسة لإبداء تنازلات بهدف امتصاص الاحتقان السياسي، مثل إقالة حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، وتعديل قانون الانتخابات، والتوافق المجتمعي على قضايا الحوار الوطني ومخرجاته، لدفع جبهة الإنقاذ للمشاركة فيها وإعادة الكنائس الثلاث التي انسحبت منه. ومواصلة الاحتجاج السلمي يمثل قوة دفع لها زخمها بهذا السياق.
وآخرها، مشهد شيوع العنف السياسي ولجوء بعض المتظاهرين لافتعال احتكاك سواء داخل الميدان أو مع قوات الأمن عند مداخله الرئيسة وتحديداً بالقرب من محيط وزارة الداخلية، أو إحراق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، بحيث يكون هذا العنف مقدمة لعنف أكبر يوم السبت 26 يناير، والذي يحبس المصريين أنفاسهم انتظارا له.
والمشهد المصري معبأ بمؤشرات دالة على إمكانية شيوع هذا السيناريو، بعد مشهد الألتراس يومي الأربعاء والخميس وخطورة هذا المشهد ليس في العنف داخل التحرير أو بالاتحادية فحسب، وإنما في إمكانية اتساعه عبر اللجوء لحرق وتدمير مقار التيار الديني وتحديداً الإخوان المسلمين.
ومؤشرات ذلك قائمة من خلال محاولات جرت خلال الأسبوع الماضي لتنفيذ ذلك، إذ ألقت زجاجات حارقة على مقر حزب الحرية العدالة بأكتوبر أمس الأول، وقبل أربع أيام ألقت زجاجات حارقة على مقر الحزب بالمقطم.