مساعد وزير العدل: الدستورية العليا ستبطل قانون الانتخابات الجديد بسبب تقسيم الدوائر

توقع المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشؤون التشريعية أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات الجديد بعد أن أقره مجلس الشورى، بسبب المواد الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال الشريف لموقع"أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز: السبب في ذلك أن "الدستور الجديد نص علي ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عدلاً، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية مقارنة بعدد أصوات الناخبين، وهو ما لم تتم مراعاته في تقسيم الدوائر الحالي".
وأوضح الشريف أن المحكمة الدستورية من حقها أن "تتصدى لتقسيم الدوائر، وتقوم بعمل تقسيم جديد للدوائر تري أنه يتمشى مع الدستور".
وأشار إلي أنه في حالة ما قررت المحكمة القيام بتقسيم الدوائر الانتخابية "فإنها ستستعين بعدد من الجهات، منها وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية على اعتبار أن لديهم معلومات دقيقة عن التقسيم الجغرافي وعدد السكان لمختلف محافظات الجمهورية".
وطالب الشريف مجلس الشوري بالإسراع في تكوين لجنة متخصصة لإعداد تقسيم جديد للدوائر الانتخابية "تحسباً لعدم تصدي المحكمة لتفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية في حالة الحكم بعدم الدستورية"