"جنايات" الإسكندرية تؤجل قضية قتل المتظاهرين لجلسة الغد.. وإصابة 3 جنود في اشتباكات أمامها

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إرجاء نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين، إلى جلسة غد ٍالأحد؛ لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول، وضم صورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق.
واعتبر أحمد ممدوح -أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الأهالي-أن قرار المحكمة غير مسبوق قضائيا حيث أن قرار التأجيل لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين معناه حرمان دفاع أهالي الشهداء من حقهم في الترافع حيث إنه من من الناحية القانونية يكون دفاع المتهم هو آخر من يترافع في القضية وبما أن المحكمة أمرت بسماع دفاع المتهمين فإنها بذلك تحرمنا من حقوقنا التي يكفلها لنا القانون.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين جاد حلمي، وشريف فؤاد، وأمانة سر خميس قمر.
وطالبت هيئة المدعين بالحق المدني، بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع القتل والإصابة في ثورة الخامس والعشرين من يناير، والاضطلاع على هذا التقرير، مرجحين احتمالات ضم متهمين جدد إلى القضية.
وأشارت هيئة المدعين بالحق المدني، إلى أن هيئة المحكمة قررت فصل الدعوة المدنية عن الجنائية وعدم سماع مرافعتهم.
كانت الجلسات السابقة لنظر القضية، قد شهدت سجالاً ما بين هيئة المدعين بالحق المدني مع المحكمة، وسبقها عرض مشاهد ضمتها سبع أسطوانات مدمجة (سي دي) لفيديوهات خلال الثورة.
ويواجه مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل اللقاني، بالإضافة إلي أربعة ضباط بدوائر أقسام الشرطة وائل الكومي، ومعتز العسقلاني، ومصطفي الدامي، ومحمد سعفان، اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين.
من جهة أخرى، أصيب ثلاثة من مجندي الأمن المركزي بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، إثر نشوب اشتباكات بين عدد من المحتجين وقوات الأمن أمام مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية التي تنظر قضية الضباط المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب في 28 يناير 2011.
وقال العميد شريف عبد الحميد رئيس مباحث الإسكندرية - في تصريح له اليوم - إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة ثلاثة من مجندي الأمن المركزي بجروح نتيجة رشق المحتجين لقوات الأمن بالحجارة، كما تم تحطيم زجاج إحدى سيارات الأمن المركزي .