تأجيل قضية قتل وإصابة المتظاهرين بالإسكندرية لجلسة "الأحد"

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إرجاء نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين؛ إلى جلسة "الأحد" 20 يناير، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول وضم صورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين "جاد حلمي، وشريف فؤاد" وأمانة سر خميس قمر.
وطالبت هيئة المدعين بالحق المدني بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع القتل والإصابة في ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ والاضطلاع على هذا التقرير؛ مرجحين احتمالات ضم متهمين جدد إلى القضية.
أشارت هيئة المدعين بالحق المدني إلى أن، هيئة المحكمة قررت فصل الدعوة المدنية عن الجنائية وعدم سماع مرافعتهم.
كانت الجلسات السابقة لنظر القضية تشهد جدالاً ما بين هيئة المدعين بالحق المدني مع المحكمة، وسبقها عرض مشاهد ضمتها سبع اسطوانات مدمجة - سي دي- لفيديوهات خلال الثورة.
ويواجه مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم، و ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل اللقاني، بالإضافة إلي أربعة ضباط بدوائر أقسام الشرطة "وائل الكومي، ومعتز العسقلاني، ومصطفي الدامي، ومحمد سعفان" اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين.
شهدت المحكمة استعدادات أمنية لتأمين المنشأة، بينما تتجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن خارجها وتم الفصل بين أهالي الشهداء والمصابين بقاعة أخرى داخل المحكمة يتم عرض عليهم وقائع الجلسة عبر شاشات عرض حفاظا على انتظام سير الجلسات.