اتحاد الصناعات: تصالح الحكومة مع مجتمع الاقتصاد والاستثمار رسالة لإعلاء دولة القانون

أكد اتحاد الصناعات المصريه تأييده الكامل للخطوات التى تتخذها الحكومه حاليًا والرامية إلى فتح الباب للتصالح مع مجتمع الاقتصاد والاستثمار، والذي يعد مؤشرًا جيدًا من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية ورسالة إيجابية لإعلاء دولة القانون وخلق بيئة استثمارية جيدة.
وأوضح أن المصالحة تفتح الباب أمام استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى لعودة الاستثمارات التى تدفع النمو الاقتصادى مرة أخرى ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.
وذكر الاتحاد، فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه يتابع باهتمام شديد الخطوات التى أعلنت عنها الحكومه حول فتح باب المصالحه مع المجتمع الاقتصادي والاستثماري، موضحا أن مصر في حاجة ماسة إلى التوافق الوطني الشامل وتكاتف جميع أبنائها وخبراتها لإعادة بناء الدولة المصرية، وقد آن الأوان أن يتحقق هذا التوافق سعيًا إلى تحقيق المصالحة الشاملة فى المجتمع بكافة طوائفه فى القضايا الخلافيه بكافه اشكالها.
وشدد على ضروره إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة القانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى القضايا المختلفة والتغلب على جميع السلبيات.
وأشار إلى أن الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصري فى حاجة إلى تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بمصر إلى آفاق أوسع يتحقق فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادي تنعكس إيجابيا على كافة المواطنين.