استقبل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بمكتبه الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة والمهندسة منى مصطفى، رئيسة هيئة النقل العام، لبحث سبل تطوير خدمات النقل النهرى لتكون بمثابة خدمة إضافية مكملة لشبكة أتوبيسات النقل العام، سعياً للتخفيف من حدة الازدحام. ووجّه رئيس الوزراء بسرعة عرض مشروع متكامل يتضمن دراسة للجدوى الاقتصادية لتطوير خدمات النقل النهرى، بحيث يتضمن المشروع: 1-إحلال الأتوبيسات القديمة بأخرى حديثة ذات سرعة مضاعفة (30 كلم/ساعة، بدلاً من السرعة القصوى الحالية التى لا تتجاوز 15 كلم/ساعة)، بما يضمن تقليل زمن الرحلة بين القاهرة والقناطر الخيرية. 2- طرح أتوبيسات أقل حجمًا، وأكثر تحديثًا، وأقل تكلفة من الناحية الاقتصادية. 3- تطوير المراسى الحالية لتصبح أكثر قدرة على استقبال المسافرين. 4- تحديد خطوط سير منتظمة، مع التطبيق الصارم والمراجعة الدورية لتوافر متطلبات الأمن والسلامة على متن تلك الأتوبيسات. كما كلّف قنديل هيئة النقل العام بتطوير خدمة النقل السياحى النهرى، ليس فقط للسائحين الأجانب وإنما أيضاً للمواطنين المصريين، من خلال إعادة تأهيل الأتوبيسات الحالية، وتزويدها بالتجهيزات اللازمة، حتى تكون بمثابة وسيلة للترفيه فى متناول الأسر المصرية بتكلفة منخفضة تناسب الجميع.