"الآثار" تقدم مذكرة لرئيس الوزراء لتمكينها من أرض "الوطنى المنحل" بالتحرير

طالب الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تمكينها من الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل، والملاصقة للمتحف المصري بميدان التحرير.
ودعا إبراهيم فى مذكرة رسمية قدمها لرئيس الوزراء وفق بيان صادر اليوم الإثنين، إلى التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بتمكين الوزارة من الأرض، لإدخالها ضمن خطة الوزارة الخاصة بإعادة توظيف حديقة المتحف وأرض الحزب بما يتناسب وأهمية المتحف المصري على مستوى العالم.
وأضاف أن الأرض كانت ملكًا للآثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطني المنحل، مشيرًا إلى أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر كعلاقة مترابطة بين النيل والمتحف، وهى التى أرساها أصحاب فكرة بناء المتحف نظرا لأن النيل هو شريان الحياة فى مصر قديما وحديثا، وعلى ضفتيه قامت الحضارة الفرعونية.
وأشار إلى أن إعادة ربط المتحف بالنيل يعد مظهر حضاري وجمالي، ويعيد للأذهان ارتباط الحضارة المصرية بنهر النيل الذي قدسه المصري القديم كشريان حياة.
كما استعرض الوزير فى المذكرة خطة الوزارة فى استغلال أرض "الوطنى المنحل" بعد ضمها للمتحف بإقامة حديقة فرعونية تضم الأشجار والنباتات المصرية القديمة، كما تحتوى على معرض دائم يوثق ال 18 يومًا الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير.
كما يشمل التخطيط الجديد المقترح لحديقة المتحف على قاعة متعددة الأغراض متواصلة مع الحديقة يقام عليها المعارض الخاصة بصفة دورية تزيد من قيمة المتحف ووتجذب أنواع جديدة من السياحة رفيعة المستوى والمرتبطة بهذة النوعية من الاهتمامات الثقافية، مما يعيد مجد المتحف بتقاليدة واستعادة وضعة ضمن قائمة المتاحف العريقة.
وأكد وزير الأثار أن البحث الذي أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الأثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، أن المتحف منذ إنشاء عام 1901 ومساحته التى تقدر بنحو 38616 متراً متضمنة أرض مبنى الحزب الوطني المنحل هى أرض ملك لهيئة الآثار وتابعة للمتحف المصري بما يحيطه من حدائق وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري على نهر النيل مباشرة يستقبل على مدار العام المراكب التي تنقل الأثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلى المتحف لعرضها أو تخزينها، وكان يقام بالميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة مصحوبا بالفرق الموسيقية والخيالة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين.
وأشار إبراهيم الى أن الخرائط المساحية قبل عام 1954 ومنها خرائط عام 1911 والمعدلة عام1926، تؤكد بوضوح مخازن وورش المتحف المصرى وكامل المنطقة الخدمية وهى تشغل الجانب الغربى، وفى عام 1954 اقتطعت حكمدارية القاهرة دون وجه حق هذه الأرض بالمبنى المقام عليها، وقد أصبحت مقرًا للتنظيم السياسى الذى أنشأته ثورة يوليو 1952 وبمختلف مسمياته ومراحله والتى كان اخرها مرحلة الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل وبعض المجالس الأخرى.
ولفت إلى أنه فى عام 1983 تم تسجيل مبنى المتحف كأثر وبالتالى فإن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 1010 تخضع تلك الأرض وما عليها لسيطرة وزارة الآثار، ولايجوز بأية حال التعامل عليها إلا عن طريق المتحف المصرى.
وحذر الدكتور محمد إبراهيم من أن هناك خطورة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري وهو ما ظهر في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة نتيجة احتراقه وإمكانية انهياره فى أي وقت، وهذا الامر أكده المهندسون المختصون من الجيش ومحافظة القاهرة، بأن حدوث أى هزة أرضية تعرض المبنى كله للانهيار مما قد يؤدي إلى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله، حيث يضم المتحف ومخازنه المتحفيه أكثر من مائة ألف قطعة أثرية وفي مقدمتها مجموعة الملك الشهير "توت عنخ أمون".
وأضاف أنه لايفصل المبنى عن المتحف سوى سور متهالك وحديقة لايتجاوز عرضها 50 مترًا، مما يشكل خطورة دائمة على المتحف بوضعه الحالي، كما أن استمرار ظهور تلك المبانى بحالتها القائمة وتداول صورها على صفححات التواصل الاجتماعى والصحف ووسائل الإعلام يعكس صورة لعدم الاستقرار فى البلاد ويضر بالقطاع السياحى والاستثمار فى مصر ويقلل من مكاننتها الثقافية فى العالم.