وزير الآثار يطالب قنديل بتخصيص مقر الحزب الوطني بالتحرير لتوسيع المتحف المصري

طالب الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار ، الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في مذكرة رسمية بالتدخل للعمل على تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل والملاصقة للمتحف المصري بميدان التحرير والتوجيه بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تمكين وزارة الآثار منها لإدخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وأرض الحزب بما يتناسب وأهمية المتحف المصري على مستوى العالم.
وقال إبراهيم ، فى المذكرة ، ان الأرض كانت ملكا للأثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطني المنحل ، مشيرا إلى أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب ، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر كعلاقة مترابطة بين النيل والمتحف وهي التي أرساها اصحاب فكرة بناء المتحف نظرا لان النيل هو شريان الحياة بمصر قديما وحديثا وعلى ضفتيه قامت الحضارة الفرعونية وان اعادة ربط المتحف بالنيل يعد مظهر حضاري وجمالي كبير ويعيد للأذهان ارتباط الحضارة المصرية بنهر النيل الذي قدسه المصري القديم كشريان حياة.
واستعرض الوزير في المذكرة التي قدمها لرئيس الوزراء خطة الوزارة في استغلال أرض الحزب الوطني المنحل بعد ضمها للمتحف باقامة حديقة فرعونية تضم الأشجار والنباتات المصرية القديمة كما تحوي معرضا دائما يوثق الثمانية عشر يوما الاولى لثورة الخامس والعشرين من يناير.
كذلك أن تخطيط الجديد المقترح لحديقة المتحف تشتمل على قاعة متعددة الاغراض متواصلة مع الحديقة يقام عليها المعارض الخاصة بصفة دورية تزيد من قيمة المتحف ووتجذب انواع جديدة من السياحة رفيعة المستوى والمرتبطة بهذة النوعية من الاهتمامات الثقافية مما يعيد مجد المتحف بتقاليدة واستعادة وضعة ضمن قائمة المتاحف العريقة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار إن البحث الذي أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الأثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل ان المتحف منذ إنشاء عام 1901 ومساحته التى تقدر بنحو 38616 مترا متضمنه أرض مبنى الحزب الوطني المنحل هى أرض ملك لهيئة الآثار وتابعة للمتحف المصري بما يحيطه من حدائق وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري على نهر النيل مباشرة يستقبل على مدار العام المراكب التي تنقل الأثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلى المتحف لعرضها أو تخزينها ، وكان يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة مصحوبا بالفرق الموسيقية والخيالة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين.
وأضاف أن الخرائط المساحية قبل عام 1954 ومنها خرائط عام 1911 والمعدلة عام1926 تؤكد بوضوح مخازن وورش المتحف المصرى وكامل المنطقة الخدمية وهى تشغل الجانب
الغربي.
وفى عام 1954 اقتطعت حكمدارية القاهرة دون وجه حق هذة الارض بالمبنى المقام عليها وقد اصبحت مقرا للتنظيم السياسى الذى انشأته ثورة يوليو 1952 وبمختلف مسمياته ومراحله والتى كان اخرها مرحلة الحزب الوطنى الديموقراطى المنحل وبعض المجالس الاخرى
وأشار الى انه فى عام 1983 تم تسجيل مبنى المتحف كأثر وبالتالى فأن قانون الاثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 1010 تخضع هذه الارض وما عليها لسيطرة وزارة الاثار ولايجوز بأى حال التعامل عليها الا عن طريق المتحف المصرىوحذر من أن هناك خطورة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري وهو ما ظهر في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة نتيجة احتراق المبنى وإمكانية انهياره فى أي وقت وهذا الامر اكده المهندسون المختصون من الجيش ومحافظة القاهرة بان حدوث اى هزة ارضية تعرض المبنى كله للانهيار مما قد يؤدي الى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله ، حيث يضم المتحف ومخازنه المتحفيه أكثر من مائة ألف قطعة أثرية وفي مقدمتها مجموعة الملك الشهير “توت عنخ أمون”.
وأوضح أنه لا يفصل المبنى عن المتحف سوى سور متهالك وحديقة لايتجاوز عرضها 50 مترا مما يشكل خطورة دائمة على المتحف بوضعه الحالي كما ان استمرار ظهور هذه المبانى بحالتها القائمة وتداول صورها على صفحات التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الاعلام يعكس صورة لعدم الاستقرار فى البلاد ويضر بالقطاع السياحى والاستثمار فى مصر ويقلل من مكاننتها الثقافية فى العالم .