10سنوات سجنا لمدير إدارة الطرق بتهمة الرشوة وإعفاء المتهم الثاني من العقوبة

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبة مدير الإدارة العامة للطرق السريعة التابعة لهيئة الطرق والكبارى، المتهم فى قضية رشوة، بالسجن لمده 10 سنوات، وتغريمه 10 آلآف جنيه غرامة، ومصادرة مبلغ الرشوة، وإعفاء المتهم الثانى رجل الأعمال من العقوبة من تهمة الرشوة لتنفيذ أعمال إصلاح بمحطة رسوم الهرم.
صدر القرار برئاسة المستشار عصام محمد خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجى شحاته وجمال مصطفى احمد وأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج.
بدات وقائع القضية عندما وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام المتهم الأول خليف محمد عبد الرحيم (50 سنة)، مدير الإدارة العامة للطرق السريعة بطلب مبلغ مالى على سبيل الرشوة من المتهم الثانى منير مشيل جرجس فرج (43 سنة)، رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات.
وجاءت نتيجة التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة أنه فى الفترة من شهر 2008 حتى يناير 2009 طلب المتهم الأول بصفته موظف عمومى، رشوة قيمتها 15 ألف جنيه لإنهاء عمل من أعمال وظيفته، وإنهاء مستخلصات مالية مستحقة لشركة المتهم الثانى، وذلك مقابل تنفيذ أعمال إصلاح وترميم البلاطات الخرسانية بمحطة رسوم الهرم، فتم استصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات ولقاءات المتهمين وتم إعداد الأكمنة لهما حيث تم إلقاء القبض عليهما متلبسين أثناء تسليم المبلغ، واعترفا بارتكابهما الجريمة.
وقال المتهمان فى التحقيقات إنهما تعرفا على بعضهما من خلال مناقصة تم طرحها من الهيئة العامة وتم إرساؤها لشركة المتهم الثانى، وأن المتهم الأول اعتاد الحصول على هدية عينية من شركات الدعاية والإعلان المتعامل معهم.
وعلى مدار عدة جلسات ناقشت المحكمة شهود الإثبات واطلعت على تحقيقات النيابة فى الواقعة، واستمعت إلى مرافعة الدفاع فى الجلسه الماضية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم وأصدرت حكمها المتقدم.