قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة بمعاقبة مدير الإدارة العامة للطرق السريعة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى بالسجن 10 سنوات مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، وإعفاء المتهم الثانى رجل أعمال من العقوبة، وذلك بعد اتهامهما بتقاضى رشوة من أجل إنهاء مستخلصات مالية مستحقة لشركة المتهم الثانى. صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد خشبة، وعضوية القاضيين محمد ناجى شحاتة، وجمال مصطفى محمد، وأمانة سر سيد الوحش، وسيد حجاج. ترجع القضية إلى ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام المتهم الأول "خلف.م" (50 سنة) مدير الإدارة العامة للطرق السريعة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى بطلب مبلغ مالى على سبيل الرشوة من المتهم الثانى "منير.م" (43 سنة)، صاحب شركة للمقاولات، والتنمية العقارية. كشفت التحقيقات، أنه فى الفترة من شهر نوفمبر 2008 حتى شهر يناير 2009 طلب المتهم الأول بصفته موظف عمومى رشوة قيمتها 15 ألف جنيه لأداء عمل من أعمال وظيفته من الثانى لإنهاء مستخلصات مالية مستحقة لشركة المتهم الثانى، عن قيام شركته بتنفيذ أعمال إصلاح وترميم البلاطات الخرسانية بمحطة رسوم الهرم. تم استصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات ولقاءات المتهمين وتم إعداد كمين لهما، وألقى القبض عليهما متلبسين بتسليم وتسلم المبلغ واعترفا بارتكاب الجريمة، وأنهما تعارفا على بعضهما خلال مناقصة تم طرحها من الهيئة العامة للطرق الكباري، وتم إرساؤها على شركة المتهم الثانى، وأن المتهم الأول اعتاد على الحصول على هدايا عينية من أصحاب شركات الدعاية والإعلان المتعاملين مع جهة عمله.
