تأييد قرار إخلاء سبيل عمرو عسل.. ورفض طعن النيابة

رفضت محكمة استئناف القاهرة اليوم الثلاثاء،طعن النائب العام المستشار طلعت عبد الله،وأيدت قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بضمان محل إقامته، بعد إلغاء محكمة النقض للحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى غير التى أصدرت ضده الحكم.
كانت المحكمة قررت إخلاء سبيل عسل، وطعن النائب العام على القرار، وكانت محكمة النقض قضت فى وقت سابق بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات إثر إدانتهما، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "تراخيص الحديد"، وأمرت النقض بإعادة محاكمة عز وعسل من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، وذلك فى ضوء الطعن المقدم منهما على حكم إدانتهما.
وتتمثل وقائع قضية رخص الحديد فى اتهام عز ورشيد وعسل، بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
كانت النيابة العامة قد أشارت فى لائحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين الثلاثة، إلى أن كل من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أنها (النيابة العامة) تلقت بتاريخ 7 فبراير من العام الماضى عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) ب"المجان" للشركات المملوكة ل"أحمد عز"، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به.