"بوابة الأهرام" تنفرد بنشر تفاصيل عقد الحكومة لشراء برامج من "مايكروسوفت" ب 43 مليون دولار

يجري حاليًا مراجعة العقد الذي وافقت عليه الحكومة وقيمته 43 مليون دولار تقريبًا مع شركة مايكروسوفت لشراء الرخص الخاصة بالحاسبات المكتبية من قبل هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيكون الدفع علي 4 سنوات مالية.
وتنفرد " بوابة الأهرام" بنشر تفاصيل عقد الاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدته 3 سنوات شاملة صيانة وتحديث البرامج للرخصة التي سيتم شراؤها(Agreement+software Enterprises Assurance ).
ويقضي الاتفاق الاستفادة بنسبة 10% من عائد الاستثمار يتم تقديمها في صورة خدمات وتنفيذ مشروعات من خلال الشركات الوطنية تحت إشراف وزارة الاتصالات، وأدرجت الشركة 150 ألف حاسب شخصي بدلا من الرقم المدرج في الاتفاقية التي انتهت في أكتوبر 2012 وهو 178499 حاسب شخصي وذلك علي النحو التالي:
127.500 حاسب شخصي: الرخص الخاصة بمنصة ويندوز الاحترافية وأوفيس احترافي والرخص الخاصة باستخدام البرمجيات الخاصة بالخوادم من الشركة.
2500 حاسب شخصي: الرخص الخاصة بويندوز وأوفيس ورخص البرمجيات الخاصة بالخوادم الخاصة من الشركة بالإضافة إلي النسخة الخاصة برخصة الأوفيس علي الحوسبة السحابية.
20 ألف حاسب شخصي: الرخص الخاصة بمنصة ويندوز الاحترافية والرخص الخاصة باستخدام برمجيات الخوادم من الشركة.
كم اتضمن الاتفاق حصول الحكومة علي نسخة واحدة محدثة من اصدارات برامج Office المستقبلية خلال فترة الاتفاقية.
- أدرجت الشركة جميع رخص الخوادم المدرجة في اتفاقية 2009 مع إضافة بعض المنتجات الجديدة من الخوادم لتتواءم مع التكنولوجيات الحديثة الخاصة بتكنولوجيا الحوسبة السحابية.
- التزمت الشركة في العرض المقدم بأن العرض يشمل مجموعة البرامج المثبتة علي أجهزة الحكومة وينبغي علي وزارة الاتصالات مراجعة مخزون الاستخدام من البرامج المثبته داخل الحكومة المصرية علي الاقل 3 أشهر قبل نهاية كل عام من الاتفاقية لأي إضافة في أعداد الحاسبات الشخصية أو الخوادم.
- قبول الدفع علي أربع سنوات مالية (2012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/ 2016) وذلك عل النحو التالي:-
القسط الأولي: قيمته 10 ملايين دولار وتستحق في فبراير 2013، والثاني: 4 ملايين و 011 ألفا و 490 دولار و71 سنتا، والثاني في اغسطس 2013، والثالث:10 ملايين دولار في فبراير 2014، والرابع: 4 ملايين و 011 ألفا و 490 دولار و71 سنتا في أغسطس 2014، والخامس: 10 ملايين دولار في فبراير 2015 ، والسادس: 5 ملايين و739 ألفا و339 دولار و81 سنتا.
- اجمالي قيمة العقد 43.762.321 دولارا و 23 سنتا تقريبا.
- ويتيح العقد للحكومة امتلاك رخص البرمجيات المثبتة في الأجهزة الحكومية عند توقيع الاتفاقية بنفس القيمة الشرائية التي نصت عليها اتفاقية 2009، بالإضافة إلى شروط الدفع الميسرة علي 4 سنوات، والحصول علي تحديثات الرخص والصيانة لمدة ثلاث سنوات فيما عدا اصداراتOffice يتم التحديث مرة واحدة، والحصول علي عائد استثمار 10% لتنفيذ المشروعات الحكومية، والانتهاء من استراتيجية استخدام البرامج المفتوحة المصدر والتحول التدريجي وعلي التوازي خلال مدة الاتفاقية إلي استخدام البرامج المفتوحة.