طرحت وزارة المالية، اليوم الأحد، أدوات دين حكومية لأجلي 91 يومًا و266 يومًا بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه. وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يومًا 13.58% بعدما سجل أدنى عائد عند 12.99% مقابل أعلى عائد عند 13.80% ووصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 266 يومًا 14.42% بعدما سجل أعلى عائد عند 14.70% مقابل 14% لأدنى عائد. من جهة أخرى، ألغت الوزارة جلسة عطاءات سندات خزانة استحقاق 13 نوفمبر 2017 و13 نوفمبر 2019، وسط ترجيحات بأن يكون ارتفاع العائد السبب وراء الإلغاء. يُذكر أن المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة قد ارتفع ليسجل 1.5 سنة بنهايه سبتمبر الماضي مقارنة ب1.3 بنهايه الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين بنهايه سبتمبر ليصل إلى 13.85% مقارنة ب11.91% بنهايه الفترة المقارنة ذاتها. وتعاني الحكومة المصرية من فجوة تمويلية بالموازنة العامة الحالية تقدر بنحو 14.5 مليار دولار تستهدف مصر تمويلها من خلال حزمه من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة.