مد مهلة تقنين أوضاع مزارعى استصلاح الأراضى حتى 31 مارس المقبل

أصدر أمين اباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بمد العمل بقرار تقنين أوضاع المشترين لأراضى الفئات الإجتماعية بجميع مراقبات قطاع استصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية حتى 31 مارس المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لصغار المزارعين للتقدم بطلباتهم وفحصها، وسداد مقدم الثمن المحدد بنسبة 10% من السعر القطعى الذى حدده الوزير والبالغ 22 ألف جنيه للفدان و35 جنيها لمتر البناء و 16 ألفا و300 جنيه للمنزل والباقى على 9 أقساط.
وقال الوزير فى تصريحات للأهرام: إن قرار مد المهلة يرجع إلى الإقبال الشديد من الراغبين فى تقنين أوضاعهم على أراضى المراقبات الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووفقا لقرار السعر القطعى الذى تم فيه مراعاة تحقيق التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الإجتماعى والاقتصادى للمزارعين المشترين لهذه الأراضى من الفئات الإجتماعية، موضحا أنه ينطبق على جميع الحالات التى يكون فيها البيع والتوكيل والأحكام القضائية صادرة قبل تاريخ انتهاء العمل به مع عدم الاعتداد بأى طلبات تقدم بعد ذلك.
وقال الدكتور محمد جمعة رئيس قطاع إستصلاح الأراضى إن مد مهلة تقنين الأوضاع ينهى معاناة ما لا يقل عن 60 ألف مزارع وأسرهم ينتفعون بأراضى مشروع مبارك لشباب الخريجين البالغ إجمالى مساحته 1,1 مليون فدان يحوزها 247 ألفا من مزارعى فئات الإنتفاع المختلفة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات المقدمة للتقنين بلغ نحو 5280 طلب، وتمَّ الانتهاء من فحص 3142 طلبًا وبلغ إجمالى تقدير ثمن الأراضى والمساكن التى تم تقنينها 390 مليون جنيه، وتم تحصيل 35 مليون جنيه كمقدم للثمن، الحالات التى تمَّ فحصها والموافقة على السير فى إجراءات التقنين لها.
وأكد المستشار وليد حمزة، المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إستمرار العمل خلال المهلة الجديدة بنفس ضوابط التقنين المحددة بالقرار الوزارى للسعر القطعى لضمان الالتزام بالسداد، حيث إنه فى حالة التأخر عن سداد أى قسط فى موعده للمرة الأولى يتم سداده بعد احتساب فائدة بسيطة بقيمة 7% عن هذا القسط ، وفى حالة التأخر عن سداد أى قسط فى موعده للمرة الثانية يتم سداده بعد احتساب فائدة بسيطة بقيمة 14% عن هذا القسط، مشيرا إلى أنه فى حالة التأخر عن سداد دفعة التعاقد المشار إليها أو أى قسط فى موعده للمرة الثالثة يتم فسخ العقد تلقائيا واسترداد المساحة والمنزل.
وقال المستشار وليد حمزة: إن الأسعار التى تضمنها القرار عادلة و تكفل بصورة قانونية مبدأ تحقيق المساواه بين جميع مزارعى مراقبات قطاع استصلاح الأراضى ويوحد المراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء المنتفعون بالأراضى وخاصة أنهم شريحة من متوسطى الدخل، وتمثل لهم هذه الأراضى المصدر الوحيد للرزق.