"العليا لتثمين أراضى الدولة" تبدأ تقييم الأسعار لواضعى اليد

قال المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة هى الجهة الوحيدة المختصة بتسعير الأراضى للراغبين فى تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن اللجنة تستند إلى 25 معياراً أثناء التقييم منها البنية الأساسية، والمياه الكهرباء والطرق وموقع الأراضى.
وأضاف فاضل، أن وزير الزراعة أمين أباظة اصدر قرار بوقف تلقى طلبات واضعى اليد نهائيا وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة فى 31 ديسمبر الماضى، مشيراً إلى أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدأت فعليا فى فحص طلبات واضعى اليد وستقوم لجان فنية بمعاينة الأراضى والوقوف على مدى جديتهم من عدمه.
من ناحية أخرى تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى فحص تقنين الأوضاع الخاصة بشباب الخريجين وأراضى 24 مراقبة للمزارعين باراضى الاستصلاح الزراعى وذلك للانتهاء منها قبل إقرار القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة وحل أزمة صغار المزارعين فى تقنين أوضاعهم.
كان اليوم السابع قد نشر بتاريخ 3 أغسطس من العام الماضى محضر اجتماع لمناقشة تقنين أوضاع شباب الخريجين بمشروع مبارك لاعتراضهم على القرار الوزارى رقم 1012 لسنة 2010 برفع أسعار الأراضى التى قاموا بشرائها قبل عدة أعوام، حيث تم الاتفاق على تحديد سعر البيع للفدان الواحد بجميع مناطق استصلاح الأراضى "24 مراقبة" وانتهى الاجتماع وقتها إلى تحديد سعر الأراضى بالمراقبات ب22 ألف جنيه للفدان، و35 جنيهاً للمتر المربع أراضى المتخللات، والمنازل بسعر 16 ألف جنيه.
واتفقت الوزارة مع المزارعين على سداد 10% من إجمالى سعر الفدان كمقدم شراء من تاريخ العمل بهذا القرار، وباقى الثمن يتم سداده على أقساط سنوية متساوية اعتبارا من يوليو الماضى.
وبحسب محضر الاجتماع فإنه فى حال التأخر عن سداد أى قسط فى موعده يتم سداده بفائدة بسيطة 7% من هذا القسط، وفى حال التأخر عن سداد أى قسط فى موعده للمرة الثانية بعد احتساب فائدة بسيطة قدرها 14% من هذا القسط.
ووفقاً لمحضر الاجتماع يتم فسخ العقد تلقائيا فى حالة التأخر عن السداد للمرة الثالثة وتسحب الأراضى والمنزل. وكان المزارعون قد نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام ديوان عام وزارة الزراعة اعتراضا على قرار وزير الزراعة رقم 1012 لسنة 2010 برفع الأسعار، وإضافة رسوم وفوائد جديدة عليهم، وهو ما لم تتضمنه المذكرة بتاريخ 15 مارس2010 التى وافق فيها على بيع الأراضى للمزارعين، وفقا للأسعار التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، ووفقا للمذكرة حددت اللجنة الأسعار ما بين 16 و20 ألف جنيه للفدان، و35 جنيها لمتر المبانى على أن تكون هذه الأسعار شاملة البنية الأساسية فى هذا الشأن.