"أزمة الحصرى" تعيد مسألة المحاكمات العسكرية للمدنيين إلى دائرة الضوء

أعادت قضية شريف الحصرى أزمة المحاكمات العسكرية للمدنيين إلى الساحة من جديد، ولكن تعود برداء دستورى حصن محاكمة المدنيين عسكريا فى حالة اتهامهم بجريمة تخص القوات المسلحة.
وبين الدوافع العائلية التى ذكرها شريف الحصرى وحقيقة الاتهام الموجه إليه عاد التساؤل: لماذا يحاكم مواطن مدنى أمام المحاكم العسكرية، وما هى الإجراءات القانونية التى يتم اتباعها عند القبض على مدنى من قبل جهة عسكرية؟
اللواء منير رمضان المحامى بالنقض فجر مفاجأة ل"بوابة الأهرام" بتأكيده على أن الضبطية القضائية للعسكريين لم يتم إلغاؤها، وقال إن ضابط الشرطة العسكرية من حقه ضبط المتهم المدنى فى قضية عسكرية بعد الحصول على إذن من النيابة.
وتابع قائلا: "تنص المادة 12 من قانون القضاء العسكرى على قيام سلطات الضبط العسكرية بالقبض على المتهم فى أى قضايا تضر أمن وسلامة القوات المسلحة وهناك أيضا المادة الخامسة الفقرة أ من قانون القضاء العسكرى الذى يحصن الضبطية لأى من المتهمين فى قضايا عسكرية، حيث يتم استدعاء المتهم ويتم توجيه التهم، ويحضر محام مع المتهم أو تنتدب النيابة له محاميا وأى تجاوز فى تلك الخطوات يتيح للمتهم كتابة تظلم يقدم للمدعى العسكرى".
وعن قضية شريف الحصرى، قال: "عرفت أن الاتهام الموجه إليه هو كونه تحصل على سر من الأسرار العسكرية بطريقة غير مشروعة، وحول قوله بإنه يصلح أجهزة ووسائط تخزين (هارديسك سى دى روم) لضباط من القوات المسلحة، فإن القانون يجرم قيام الضباط بإصلاح أجهزة تتضمن معلومات عسكرية خارج الوحدات العسكرية وإذا عرفت أسماؤهم، فمن المؤكد أنه سيتم ضمهم للاتهام.
وعندما سألنا الأستاذة هويدا مصطفى المحامية بالنقض عن تفاصيل القبض والتحقيق مع الحصرى، قالت إنها غير متابعة لتفاصيل القضية، لكن عموما وفقا للقانون فإن الجرائم التى تقتضى محاكمة المواطن العادى أمام القضاء العسكرى هى التى تخص جريمة خاصة بالقوات المسلحة فقط، مثل التعدى على منشأة عسكرية أو الوجود فى موقع عسكرى بدون تصريح أو التعدى على منشأة أو ممتلكات أو مستندات عسكرية بالسرقة أو التداول.
وقالت: "إذا ثبت على المتهم احتفاظه بسر من أسرار الدفاع فإنها تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى".
وتوضح أن القانون يضع ضوابط كبيرة على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، فمثلا إذا كان هناك شريك لمتهم من العسكريين فى أى قضايا تحال القضية إلى النيابة العامة.
وعن طريقة ضبط أى متهم مدنى أوضحت أنه من حق التحريات العسكرية وقوات الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ضبط المتهمين فى القضايا العسكرية حتى إذا كانوا مدنيين، وتحدث أحيانا استعانة وتعاون مع قوات الشرطة المدنية، ويجب أن تكون مع القوات إذن من النيابة المختصة إلا فى حالة التلبس والتى يستلزم إثباتها شهادة الشهود.
وكان الحصري قد أكد أنه "فوجئ في الساعة الخامسة صباح فجر 19 نوفمبر الماضي، بقوات أمن لم تكشف عن هويتها أو انتمائها لأية جهة، عرف فيما بعد تبعيتها لجهة عسكرية، تقوم بتفتيش منزله واعتقاله وأخذ ال"هارد ديسك" من أجهزة يعمل علي صيانتها كان قد نقلها قبلها بيومين لمنزله خوفا عليها بعد كسر باب المحل الخاص به دون تعرضه للسرقة، ليفاجئ بتوجيه اتهامات له بالحصول علي أسرار حربية"