"بوابة الأهرام" تنفرد: شاب في العشرينات وحقيبة محمولة وراء حادث كنيسة القديسين

أسدل اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الستار على التوقعات والخيالات الإعلامية، التى تناقلتها الآراء المختلفة حول سيناريو الحادث الإرهابى، الذى شهدته كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأكدت تصريحاته صحة ما نشرته "بوابة الأهرام" أول أمس، مشيراً إلى قيام انتحاري كان يحمل حقيبة تحتوى على عبوات ناسفة تفجيرية، ويرجح أن يكون مرتدياً حزاما ناسفاً.
وجاء ذلك نتيجة الفحص الأمنى الدقيق لمسرح الجريمة ومطابقته بأقوال المصابين وشهود العيان التى فرضت عليها النيابة العامة السرية التامة لاستكمال باقى الإجراءات الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث، وتستكمل "بوابة الأهرام " نشر أهم تفاصيل الحادث، التى تبدأ بنقل مشهد انبهر به رجال التحقيقات بالقدرة الفائقة للجهاز الأمنى المصرى على جمع الأدلة والخيوط الجنائية وكشفها وتقديم دلائل مادية على ثبوتها.
وكشفت التقارير الأمنية عن أولى مفاجآتها فى تحديد عمر مرتكب الجريمة، حيث يتراوح عمره بين 23 و25 عاماً، بعد تحليل عينات 45 قطعة من الأشلاء بمسرح الحادث، كما بدأت الأجهزة الفنية المختصة فى تحديد صورة شخصية له تسمح بالكشف عن اسمه وبياناته باستخدام قاعدة البيانات بمصلحة الأحوال المدنية.
ونجحت الأجهزة الفنية والمعملية في جمع القطع والدوائر الإلكترونية، التي كشفت عن استخدام الإرهابي حقيبة تشبه الحقائب المدرسية أو الرحلات، وبلغ وزن العبوة التفجيرية بين 20 و25 كيلو جراما من مادة شديدة الانفجار.
وتؤكد عمليات الفحص الفني والمعملي أن الانفجار وقع بطريق الخطأ أو جري التفجير قبل الموعد المحدد، لاصطدامها بجسم مرتكب الجريمة، مما تسبب في تفتيت كامل لأجزاء جسمه وتطايرها لعدة أمتار، كما أن العبوة مجهزة بمواد كيماوية مخلوطة بأصابع من مادة "تي .إن . تي" شديدة الانفجار، ولا تحتوي علي أي مسامير بل رقائق من الصفيح وقطع الحديد، التي كان من نتائجها حدوث تشوهات لجثث الضحايا.
وصرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ل"بوابة الأهرام" بأن الجهات القضائية المصرية أشادت بالخبرات الأمنية فى مجال الكشف عن الجرائم، التى بات يستخدم فيها أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية على مستوى العالم، حتى أن تحليل الحامض النووى والمعروف باسم "DNA" أصبح يعطى نتائج بعد مرور ساعات قليلة وتحديد بيانات الأشلاء وأسماء أصحابها، وقد ساعدت هذه التحليلات فى تسليم أشلاء الضحايا إلى ذويهم لدفنها بمعرفتهم.
وأضاف المصدر أن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية تابع بنفسه خطوات الكشف عن ملابسات الحادث أولاً بأول، وأمر باستكمال العمل على مداراليوم الكامل لحسن الإنتهاء من كشف جميع المعلومات التى من شأنها تحديد عناصر الخلية الإرهابية بالكامل وليس فقط مرتكبى الحادث، وأوضح المصدر الأمنى أن خبراء الأدلة الجنائية حصلوا على بصمات 118 شخصاً من الضحايا والمصابين، لفحصها ومعرفة بياناتهم الشخصية، من خلال صحيفة الحالة الجنائية، وذلك من خلال أخذ بصمات أصابع اليدين والقدمين جميعهم أو بعضهم أو حتى إصبع واحد منهم.
وقد خصصت قيادات العمل الأمنى بوزارة الداخلية فريقاً خاصاً لهذه المهمة، تبنى تحديد هوية كل منهم، والتأكد من شخصية الضحايا والمصابين وعلاقتهم بذويهم، وفحص علاقاتهم بنفس الطريقة التى تتبعها الأجهزة الأمنية فى جرائم القتل الفردية، تحسباً لوجود معلومات قد تؤدى إلى تحديد ملابسات الحادث للكشف عنه.
واختتم المصدر الأمني تصريحاته بأن ضباط الأدلة الجنائية انتهوا من إعداد التقارير الأمنية اللازمة لتحديد كافة المعلومات المطلوبة للكشف عن ملابسات الحادث وتوفير الأدلة المادية عليها بعد 6 أيام من العمل المتواصل وبقدرة فائقة وخبرة شرطيةعالية المستوى.