قدمت الكتلة البرلمانية بحزب الوسط، طلبًا رسميًا لرئيس مجلس الشورى، ترفض فيه قانون منع "التظاهر والبلطجة". وأعربت الكتلة عن تحفظها على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصد وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهو البلطجة، بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم فضلًا عن ان البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات. كما أبدت تحفظها على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، معتبرة أنه من الأولى الانشغال بهذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين "الحد الأدنى والأقصى للأجور، قانون المعاشات، علاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي" على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرون في المجلس منذ اليوم الأول. يذكر أن الكتلة البرلمانية للوسط تتكون من: الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام، ويحيى أبو الحسن، أمين لصندوق، والمهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد، والدكتورة إيمان قنديل، الأمين العام المساعد، والدكتور عصام شبل، الأمين العام المساعد، والدكتور حسين زايد، الأمين العام المساعد، والمهندس طارق الملط، الأمين الاعلامي، والدكتور طارق قريطم، أمين الحزب بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا، وعاطف عواد، عضو الهيئة العليا.