مصائب قوم عند قوم فوائد.. محللون يتوقعون استفادة البورصة من انخفاض الجنيه في العام الجديد

توقع محللون أن تستفيد البورصة المصرية في 2013 من انخفاض الجنيه أمام الدولار مع تدفق عمليات الشراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب على الأسهم نظرا لانخفاض قيمها الحقيقية ووصولها لمستويات سعرية متدنية.
وهبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار بعد أن استحدث البنك المركزي آلية جديدة للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي التي قال: إنها انخفضت إلى مستوى حرج في خطوة وصفها مصرفيون ومحللون بأنها ربما تشكل تحولا مقيدا تجاه التعويم الحر.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحفي أمس الأحد إنه "ليس هناك تعويم للجنيه."
وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011 ومع عزوف السياح والمستثمرين الأجانب جراء عدم الاستقرار.
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "بالتأكيد انخفاض الجنيه أمام الدولار سيصاحبه ارتفاع في مؤشرات البورصة والأسعار.
وتابع: "كلما انخفضت قيمة الجنيه زادت القوة الشرائية للدولار، وبالتالي سنجد إقبالا أكثر من المتعاملين الأجانب والعرب على شراء الأسهم."
ويشتري المستثمرون العرب والأجانب بقوة في السوق منذ الشهر الماضي برغم قيام المستثمرين المصريين بالبيع وسط المخاطر السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها مصر.
وتوقع عبد العزيز أن تشهد سوق المال المصرية صعودا قويا خلال 2013 كلما انخفضت قيمة الجنيه.
وقال مصرفيون: إن البنك المركزي فرض سلسلة من الإجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة في المدى القصير على الأقل من بينها تحديد المبلغ الذي يحق للعملاء من الشركات سحبه عند 30 ألف دولار يوميا، في حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمئة على مشترياتهم من العملات الأجنبية.
وأضافوا أنه لن يسمح للبنوك بحيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكي تتجاوز واحدا بالمئة من رأسمالها انخفاضا من عشرة بالمئة.
وفي ظل النظام الجديد سيظل الحد الأقصى المسموح به لسحوبات الأفراد عند عشرة آلاف دولار يوميا.
وقال مصرفيون: إن البنك سيواصل مراقبة جميع التعاملات للتأكد من أنها تلبي احتياجات "مشروعة" وليست من أجل المضاربة.
وذكر محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه حدث بقوة من قبل في 2003 مع بداية تعويم الجنيه واستفادت البورصة إيجابيا وصعدت حينها حتى عام 2008 إلى مستوى 12000 نقطة.
واستطرد: "قد يتكرر نفس السيناريو من جديد."
وأضاف: "السوق ستصعد خلال الفترة المقبلة من 2013 لأن التغييرات في أسعار الصرف بالأسواق الناشئة عادة ما تكون محفزة للمتعاملين الأجانب لشراء الأسهم."
ويعتقد كثير من المحللين أن السلطات ربما لم تعد مستعدة أو قادرة على دعم الجنيه.
وتوقعت "فاروس للبحوث" في مذكرة بحثية يوم الأحد تطبيق نظام التعويم الحر على الجنيه وأن تتراجع العملة المصرية إلى 6.50 جنيه للدولار.
ويرى بعض المحللين أن العملة تستهدف مستوى نحو 6.80 جنيه للدولار على المدى البعيد.
وحذر عادل من "الأموال الساخنة التي عادة ما تدخل الأسواق المالية في ظل تغيرات سعر الصرف" مشيرا إلى التدفقات المضاربة التي تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة.
وارتفعت بورصة مصر أكثر من 50 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الأحد.