محللون: انخفاض الجنيه المصرى إيجابى للبورصة فى 2013

توقع محللون أن تستفيد البورصة المصرية فى 2013 من انخفاض الجنيه أمام الدولار مع تدفق عمليات الشراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب على الأسهم، نظرا لانخفاض قيمتها الحقيقية، ووصولها لمستويات سعرية متدنية.
وهبط الجنيه المصرى إلى مستوى قياسى أمام الدولار، بعد أن استحدث البنك المركزى آلية جديدة للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبى التى قال إنها انخفضت إلى مستوى حرج، فى خطوة وصفها مصرفيون ومحللون بأنها ربما تشكل تحولا مقيدا تجاه التعويم الحر.
وقال رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل فى مؤتمر صحفى أمس، الأحد، إنه "ليس هناك تعويم للجنيه".
وأنفق البنك المركزى أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسنى مبارك فى أوائل 2011، ومع عزوف السياح والمستثمرين الأجانب جراء عدم الاستقرار.
وقال كريم عبد العزيز، الرئيس التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، "بالتأكيد انخفاض الجنيه أمام الدولار سيصاحبه ارتفاع فى مؤشرات البورصة والأسعار.
كلما انخفضت قيمة الجنيه زادت القوة الشرائية للدولار، وبالتالى سنجد إقبالا أكثر من المتعاملين الأجانب والعرب على شراء الأسهم".
ويشترى المستثمرون العرب والأجانب بقوة فى السوق منذ الشهر الماضى، رغم قيام المستثمرين المصريين بالبيع، وسط المخاطر السياسية والاقتصادية التى تتعرض لها مصر.
وتوقع عبد العزيز أن تشهد سوق المال المصرية صعودا قويا خلال 2013، كلما انخفضت قيمة الجنيه.
وقال مصرفيون، إن البنك المركزى فرض سلسلة من الإجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة فى المدى القصير على الأقل، من بينها تحديد المبلغ الذى يحق للعملاء من الشركات سحبه عند 30 ألف دولار يوميا، فى حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمئة على مشترياتهم من العملات الأجنبية.
وأضافوا أنه لن يسمح للبنوك بحيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكى تتجاوز واحدا بالمئة من رأسمالها انخفاضا من 10%.
وفى ظل النظام الجديد سيظل الحد الأقصى المسموح به لسحوبات الأفراد عند عشرة آلاف دولار يوميا، وقال مصرفيون إن البنك سيواصل مراقبة جميع التعاملات للتأكد من أنها تلبى احتياجات "مشروعة"، وليست من أجل المضاربة.
وقال محسن عادل، من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، "ارتفاع الدولار أمام الجنيه حدث بقوة من قبل فى 2003، مع بداية تعويم الجنيه، واستفادت البورصة إيجابيا، وصعدت حينها حتى عام 2008 إلى مستوى 12000 نقطة. قد يتكرر نفس السيناريو من جديد".
وأضاف "السوق ستصعد خلال الفترة المقبلة من 2013، لأن التغييرات فى أسعار الصرف بالأسواق الناشئة عادة ما تكون محفزة للمتعاملين الأجانب لشراء الأسهم".
ويعتقد كثير من المحللين أن السلطات ربما لم تعد مستعدة أو قادرة على دعم الجنيه وتوقعت فاروس للبحوث فى مذكرة بحثية يوم الأحد تطبيق نظام التعويم الحر على الجنيه، وأن تتراجع العملة المصرية إلى 6.50 جنيه للدولار. ويرى بعض المحللين أن العملة تستهدف مستوى نحو 6.80 جنيه للدولار على المدى البعيد.
وحذر عادل من "الأموال الساخنة التى عادة ما تدخل الأسواق المالية فى ظل تغيرات سعر الصرف"، مشيرا إلى التدفقات المضاربة التى تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة.
وارتفعت بورصة مصر أكثر من 50% منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الأحد.
وقال مهاب الدين عجينة، مدير مكتب التحليل الفنى فى بلتون فايننشال، إن استمرار موجة الصعود من المستويات الحالية يتطلب استقرار الوضع السياسى، إلا أن البورصة مازال بإمكانها أن ترتفع متجاوزة 5600 نقطة بنهاية الأسبوع.
فى المقابل رأى عبد العزيز أن "تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر سيحد نوعا ما من الارتفاع المتوقع فى السوق، نتيجة انخفاض الجنيه، لأن تخفيض التصنيف زاد من معدل المخاطرة فى السوق".
وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز الأسبوع الماضى التصنيف الائتمانى طويل الأمد لمصر إلى من B مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسى بدرجة كبيرة.
وشهدت مصر أزمة سياسية واحتجاجات عنيفة، بسبب الاستفتاء على دستور جديد يقول مؤيدو الرئيس محمد مرسى إنه مهم للتحول الديمقراطى، بينما يقول المعارضون إنه لا يضمن الحريات الشخصية وحقوق المرأة والأقليات.
وقال عادل "إذا انخفض معدل المخاطرة بالسوق، واستقرت الأوضاع السياسية ورأينا تحركا جديا لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، فسنرى تدفقا قويا للاستثمارات الأجنبية بالسوق".
واتفق معه عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية فى مصر، وقال إن الاستقرار السياسى والاقتصادى، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وإجراء انتخابات برلمانية سيؤدى لارتفاعات قوية بالسوق خلال 2013.
كان رئيس الوزراء المصرى قد قال يوم الأحد، إن اقتصاد البلاد هش، ويمر بموقف بالغ الصعوبة، متوقعا استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار فى يناير.