البورصة تستعد لوداع 2012 بتعويض خسائرها.. و4 قرارات ل"مرسى" عصفت بمؤشراتها

بدأ العد التنازلى لانتهاء العام المالى 2012 بكل ما شهده من أحداث سياسية واقتصادية أثرت تارة بالإيجاب وتارة أخرى بالسلب، على مجريات الأمور داخل سوق المال.
وتنهى البورصة المصرية تداولات العام، غدًا الإثنين، وسط توقعات بأن تعوض جانبًا من خسائرها خلال العام المالى 2011، والتى قدرت ب200 مليار جنيه.
ومرت البورصة بمنحنيات متفرقة هذا العام، سجلت خلالها مكاسب كبيرة، فيما تكبدت خسائر فادحة فى مناطق أخرى، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى، ومع نجاح الانتخابات البرلمانية، استطاعت البورصة أن تحقق مكاسب تجاوزت ال100 مليار جنيه.
بينما شهد السوق خلال الأشهر الأخيرة من العام خسائر فادحة قاربت ال50 مليار جنيه، بعد تطور الأحداث منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية والدخول فى مرحلة من التناحر الساسيى حول الدستور الجديد للبلاد.
وعلى الرغم من أن فترة تولى الدكتور محمد مرسى حكم البلاد بلغت نحو ستة أشهر فقط، فإن بوررصة مصر اصطدمت بعدة قرارات منذ توليه الرئاسة فى يونيه الماضى، بحسب مراقبين فى أسواق المال، كبدت رأسمالها السوقى خسائر كبيرة، إثر كل قرار.
وفيما قاد الإعلان عن أول رئيس منتخب لمصر، بعد ثوره 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق "مبارك"، والتي حصل عليها الدكتور محمد مرسي، البورصة المصرية لارتفاع كبير لمؤشراتها خلال الاسبوع المنتهي، وسجل رأس المال السوقي ارتفاعا بنحو 37 مليار جنيه، إلا أن عدة قرارات اتخذها "مرسى" بالسوق قادته لتراجعات حادة.
ففى شهر يوليو 2012، أصدر الرئيس مرسى قراراً بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وقرر عودة المجلس لممارسة اختصاصاته.
وانخفضت مؤشرات السوق خلال أسبوع "عودة الشعب المنحل"، حيث تراجع رأس المال السوقي 2% بواقع 8 مليارات جنيه، مسجلا نحو 342 مليار جنيه في مقابل نحو 350 مليارًا بنهاية الأسبوع السابق عليه.
وشهد الشهر ذاته تولى الدكتور هشام قنديل رئاسة مجلس الوزراء، وفقدت البورصة المصرية نحو 3.7 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع.
وفى شهر أكتوبر 2012 كان خطاب مرسى فى ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وقام خلال الخطاب بإشارات إلى أن هناك شركات خالفت اللوائح والقوانين فى عهد النظام البائد، ومنها ما حقق أرباحًا خيالية عبر البورصة، متخذًا قرارًا بملاحقة تلك الشركات، لتخسر الأسهم نحو 7.9 مليار جنيه من قيمتها فى أولى تعاملاتها بعد ذلك الخطاب.
وكانت الصدمة الكبرى للبورصة فى نوفمبر 2012، عندما أعلن الرئيس إعلانا دستوريا، فجر احتجاجات واسعة النطاق، وقاد مؤشرات البورصة لخسائر قياسية، وخسر رأس المال بلغت خلال هذا الأسبوع حوالي 33 مليار جنيه، حيث انخفض من 373.1 مليون جنيه مغلقاً على 339.3 مليون جنيه.