نيابة الأموال تنفي صدور أي قرار بالتصرف في قضية العلاج على نفقة الدولة

نفت نيابة الأموال العامة العليا صدور أي قرار من جانبها بالتصرف في قضية العلاج على نفقة الدولة، مشيرة إلى أن التحقيقات لاتزال جارية إثر ما كشفت عنه مؤخرا من إصدار نحو ألف قرار علاج على نفقة الدولة، تم تزكيتها من جانب الشاكي مقدم البلاغ مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق، وتضمنت مخالفات مالية وإدارية على غرار المخالفات التي أوردها في بلاغه عن غيره.
وأشارت النيابة، في بيان لها اليوم، إلى أنه جار استكمال الفحص والتحقيق والتحريات التكميلية لتحديد المسئولية عن هذه المخالفات، ومدى مشاركة الشاكي أو غيره من أعضاء مجلسي الشعب والشورى في هذه المسئولية.
والبيان جاء ردا على ما أثير من قيام النائب العام من إصدار قرار بحفظ التحقيقات في قضية نواب العلاج على نفقة الدولة .
وأوضحت النيابة أن تقارير الجهات الأمنية والتحقيقات لم تفد حتى الآن عن تقاضي أي من مسئولي المجالس الطبية المتخصصة أو أعضاء مجلسي الشعب والشورى لأي مقابل، نظير إصدار هذه القرارات.
وأكدت النيابة العامة أنها سوف تعلن قرار التصرف النهائي في هذه القضية فور الانتهاء من تحقيق كافة جوانبها.