أعلى ارتفاع للبورصة فى 10 أيام.. المؤشر يقفز 2.2% والسوق تربح 6.5 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها الأسبوعية اليوم "الخميس" على ارتفاع جماعى نتيجة مشتريات قوية من جانب المستثمرين الأجانب والعرب على الأسهم النشطة فى السوق، مقابل مبيعات مكثفة للمتعاملين المصريين للجلسة العاشرة على التوالى، مما دفعها لتسجيل أكبر نسبة ارتفاع يومى للسوق فى 10 أيام.
وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 6.5 مليار جنيه، بعد عمليات اقتناص مراكز مالية بهدف المتاجرة السريعة، لجنى الارباح على المدى القصير..
وقفز المؤشر الرئيسى للبورصة "إيجى.أكس30" بنسبة 2.21% مسجلا مستوى مستوى 5417.59 نقطة بارتفاع نحو 116.9 نقطة، وفى نفس السياق ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة "إيجى.أكس70" بنسبة 1.92 % مسجلا مستوى 479 نقطة، وشمل الارتفاع مؤشر الاسعار الأوسع نطاقا بنحو 1.85 % مسجلا مستوى 800 نقطة.
وبلغت قيمة التعاملات فى السوق نحو 473.4 مليون جنيه، من خلال 24.4 ألف صفقة بيع وشراء على أسهم 175 شركة، ارتفع منها 138 ورقة مالية، مقابل تراجع 21 ورقة مالية، بيتما ثبت إقفال 16 ورقة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة خلال الأسبوع شهدت تذبذبات مع ميل عرضي ناحية الهبوط مدعوما باقتراب نهاية العام وإغلاقات المراكز المالية والعطلات السنوية للأسواق العالمية.
وأضاف أن مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية أدي لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من أي فروق سعرية قصيرة المدى، خصوصًا أن الأسعار استوعبت الأسهم بالفعل معظم مشكلات مصر الاقتصادية، وبالتالى فإن غالبية المستثمرين ربما يظلوا متفائلين للأمد المتوسط إذا لم تتفاقم التوترات السياسية او الاقتصادية.
وأوضح إن البورصة شهدت استمرار مشتريات المتعامليت العرب والأجانب، مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون الإستقرار ويأملون فى إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على مؤشرات السوق وظهر بوضوح في ختام تداولات الأسبوع بعد خطاب الرئيس إلي جانب وجود مشتريات انتقائية تجميعية، التى قام بها المستثمرون العرب والأجانب على الأسهم وسط توقعات بإنتهاء المرحلة الحالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الإقتصادية.
وأكد أن مستوي قيمه التداولات يدل على حالة التحفظ التي تسيطر على المتعاملين المصريين، وسط حالة من الترقب لدى المستثمرين لحين وضوح الرؤية الاقتصادية للمستقبل، خاصة بعد تخفيض مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر لادني مستوياته.