مشتريات الأجانب والعرب تربح البورصة 6.5 مليار جنيه اليوم

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملاتها الأسبوعية اليوم "الخميس" على ارتفاع جماعي بسبب إقبال المستثمرين الأجانب والعرب على الأسهم النشطة فى السوق، مقابل مبيعات مكثفة للمتعاملين المصريين للجلسة العاشرة على التوالي.

وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 6.5 مليار جنيه، بعد عمليات اقتناص مراكز مالية بهدف المتاجرة السريعة، لجنى الأرباح على المدى القصير.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى.أكس30" بنسبة 2.21% مسجلا مستوى مستوى 5417.59 نقطة بارتفاع نحو 116.9 نقطة، وفى نفس السياق ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة "إيجى.أكس70" بنسبة 1.92 % مسجلا مستوى 479 نقطة، وشمل الارتفاع مؤشر الأسعار الأوسع نطاقا بنحو 1.85 % مسجلا مستوى 800 نقطة.

وبلغت قيمة التعاملات فى السوق نحو 473.4 مليون جنيه، من خلال 24.4 ألف صفقة بيع وشراء على أسهم 175 شركة، ارتفع منها 138 ورقة مالية، مقابل تراجع 21 ورقة مالية، بينما ثبت إقفال 16 ورقة.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مستوى قيمة التداولات يدل على حالة التحفظ التي تنتاب المتعاملين المصريين على وجه الخصوص، وإن حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر لحين وضوح الرؤية الاقتصادية للمستقبل، خصوصا بعد تخفيض مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني لمصر لأدنى مستوياته، منوهًا إلى أن الاستقرار السياسي في مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية، حيث يترقب المستثمرون شكل النظام السياسي الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء على الدستور.

وأضاف محسن عادل، أن أداء البورصة خلال الأسبوع قد شهدت تذبذبات مع ميل عرضي ناحية الهبوط مدعومًا باقتراب نهاية العام وإغلاقات المراكز المالية و العطلات السنوية للأسواق العالمية، مضيفًا أن مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية أدت لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من أي فروق سعرية قصيرة المدي و أضاف قائلا " استوعبت أسعار الأسهم بالفعل معظم مشكلات مصر الاقتصادية، لذا فإن غالبية المستثمرين ربما يظلون متفائلين للأمد المتوسط إذا لم تتفاقم التوترات السياسية أو الاقتصادية.

واشار إلى أن استمرار الإجراءات الاحترازية بالبورصة، أصبح حتميًا لحين الاستقرار الكامل للأوضاع السياسية مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية، موضحًا أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال المرحلة القادمة.