مصطفى بكرى: خطاب الرئيس مخيب للآمال.. والتغيير الوزارى سيركز على تصفية الحسابات

وصف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، خطاب الرئيس محمد مرسى، بأنه مخيب للآمال، لأنه لم يضع يده على الداء، مشيرًا إلى أن أخطاء الدستور الجديد هى المشكلة الأكبر التى تواجه مصر حاليا.
وقال - فى برنامج "الحدث المصرى" على شاشة قناة العربية: "إن الرئيس مرسى كان من المفترض أن يتحدث عن القوى التى تضغط عليه والتى تدفعه إلى تغيير وعوده وعدم تنفيذها، مؤكدًا أن القوى الوطنية لا ترفض أى حوار، ولكنها تضع شروطًا عادلة للحوار".
وأشار إلى أن التخوف من المرحلة المقبلة هو تصفية الحسابات مع بعض الوزراء غير المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، وليس تغيير الوزراء من أجل الاستقرار، مؤكدًا أن هناك انتقادات لوزير المالية ووزير الداخلية وغيرهما ممن يريدون إبعادهم من أجل أخونة الدولة.
وأضاف أن المحكمة الدستورية مازالت معتدى عليها، والسلطة القضائية التى تدخل فيها الرئيس مرسى بقرارات غير قانونية، مشيرًا إلى أن أغلب حديث الرئيس كان للشكر، وهو أمر لم يكن من المفترض أن يكون خطاب الرئيس اليوم.
وأشار إلى أن الرئيس لم يتناول المشكلة الاقتصادية الحالية فى مصر والتى يعانى منها الشعب بقوة، والذى وصل بمستوى مصر الاقتصادى إلى درجات متدنية جدًا غير مسبوقة.
وقال إن الرئيس وضع الشعب أمام دستور به مواد صادمة وهو يتحدث عن دستور يمثل العبور الثالث، فى الوقت الذى لم يصوت على الدستور إلا 33 فى المائة فقط من الذين لهم حق التصويت، وهو لا يجب أن يفتخر به، لأنه "ليس دستورًا توافقيًا"، بحد وصفه.
وشدد بكري أن الرئيس كان يجب أن يعتذر عما بدر منه تجاه السلطة القضائية والحصار لمدينة الإنتاج الإعلامى والذى لم يتدخل فيه، والاعتداء على حزب الوفد، والاعتذار عن الشهداء الذين سقطوا أمام الاتحادية، وقد جاء حديثه كله "عناوين بلا محتوى".
وقال عضو مجلس الشعب السابق، إن الحكومة الحالية يطلب منها أن تتحمل شروط صندوق النقد حتى الانتخابات البرلمانية، ثم يتم تغييرها، ويتولى خيرت الشاطر الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن المطروح الآن هو خيرت الشاطر، ليتولى الشاطر كرئيس وزراء المسئولية حتى الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك تم إبعاد محمود مكى، نائب الرئيس، وإلغاء المنصب فى الدستور الجديد، لتمهيد الطريق إلى الشاطر، بحد قول بكري.