نفى المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إدلاءه بأية تصريحات لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، تفيد بأن المحكمة الدستورية سيتم حلها بمجرد نفاذ الدستور الجديد. كما نفى بجاتو في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" ما نسب إليه في بعض الصحف المصرية منقولا عن نفس الجريدة من أنه قال: إن المصادر ترجح تولي المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، لرئاسة المحكمة الدستورية العليا. وقال بجاتو هذا الكلام كاذب جملة وتفصيلا، وأنه لم يدل بأية تصريحات لتلك الجريدة ولم يلتق بأي من صحفييها، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضدها.