تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،اليوم، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو،الدعوى التي تطالب بإلزام الرئيس مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناءوغزة وعددها 1200 نفق. كان حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل قد أقام دعوى قضائية حملت رق م54850 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإلزام الحكومة بهدم الأنفاق الواقعة بين مصر وغزة. وقال في الدعوى إن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلي حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء، مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس. أكد أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلى 2200 دولار بما يعادل 15 ألف جنيه مصري، وفق ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين.