العريان: النائب العام أُجُبر على الاستقالة بالسلاح.. وعدوله عنها "قرار شخصي".. والصدام مع السلطة القضائية "قائم"

قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن قرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بالعدول عن استقالته "شخصي" و"صحيح" من الناحية القانونية.
وأضاف العريان، في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أنه "وفقًا للأعراف المعمول بها بمجال العمل العام، يحق للموظفين العموميين العدول عن استقالتهم، خلال فترة زمنية يحددها القانون"، بحسب قوله.
وأوضح أن استقالة المستشار عبد الله "لا تستحق ثمن الحبر الذي كتبت به"، وذلك لأنه "أجبر على الاستقالة بعد قيام بعض أعضاء النيابة العامة بإشهار السلاح في وجهه لدفعه للاستقالة" على حد قوله.
ودعا العريان إلى التحقيق في استقالة النائب العام التي تمت تحت الإكراه، مطالبًا القضاة بعدم اعتبار أنفسهم آلهة أو أنصاف آلهة.
ولفت إلى أن الأمر بالنسبة للمستشار عبد الله يختلف عن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، موضحا أنه "دعا النائب العام السابق بقبول تكريم الرئيس الدكتور محمد مرسي وتنحيه عن موقعه كنائب عام، لأن ذلك أفضل لأن عواقب عناده ستكون وخيمة وهو ما حدث" بحسب تعبيره.
وعن تأثير عدول المستشار عبد الله عن استقالته على الصدام مع السلطة القضائية، أضاف القيادي الإخواني: "الصدام قائم، نتيجة لأن هناك من القضاة من كان يستخدمون على عهد مبارك في جوانب سياسية والثورة غيرت كل ذلك".
وأضاف: "السلطة القضائية مستقلة، والسلطان الوحيد عليها القانون، وأحكام القضاة تصدر باسم الشعب، ويجب فيها احترام إرادة الشعب"، مشددا على أن "القضاة إذا لم يلتزموا في أحكامهم بالقانون فإنه يتم الطعن عليها".
وتابع: " كما أن القضاة عليهم الالتزام بالبعد عن التشريع لأن مهمتهم ليست سياسية، لذلك الصدام جرى نتيجة سعي بعض القضاة للهيمنة على التشريع ولعب دورا سياسيًا"، مشددا على أن التفتيش القضائي هو الجهة الوحيدة المخول لها محاسبة القضاة.
واختتم العريان بالقول: "علينا جميعا أن نتحصن بالقضاء، وعلى القضاء أن يحصّن مصر وذلك بالتزامنا باحترام أحكام القضاء، في مقابل عدم تغول السلطة القضائية على نظيرتها من السلطات التنفيذية أو التشريعية".