جمال بيومي: لجوء الحكومة إلى طرح سندات وأذون خزينة سببه فشلها في الاقتراض وفرض ضرائب إضافية

أكد السفير جمال بيومي، الأمين العام للشراكة المصرية - الأوروبية في وزارة التعاون الدولي، مساعد وزير الخارجية المصري، في تصريح الى صحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن لجوء الحكومة إلى طرح سندات وأذون خزينة سببه فشلها في الاقتراض من الخارج، وعدم قدرتها على فرض ضرائب إضافية، كما أن أسباب تصاعد العجز في موازنة الدولة ترجع إلى استمرار اتّباع الحكومة منهج حكومات النظام السابق بأنها تستدين من أجل تسديد ديون أو ترتيب دين جديد.
وشدد على أن الحكومة ليست لديها رؤية واضحة لضبط الموازنة العامة أو تقليص العجز، لافتاً إلى أن صندوق النقد ليس ضد إلغاء دعم مصر، لكن لديه ملاحظتين على البلدان النامية، الأولى أن الدعم لا يذهب بالكامل إلى مستحقيه، ومن ثم في حالته الراهنة يستهلك نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد بيومي بأن موازنة الدولة يذهب ربعها لتسديد الديون، والربع الثاني للدعم، والثالث للأجور، والدولة تعيش على الربع المتبقي. وقال ان ردم الفجوة يتطلب «زيادة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب التي فرضتها أخيراً الحكومة على 50 سلعة، وتلك أولى خطوات الإصلاح التي تراجعت عنها الحكومة بعد ساعات قليلة نتيجة الضغط الشعبي». وأضاف: «نحن نعطّل القرارات الاقتصادية السليمة والصعبة وليس بالضرورة أن تكون لها شعبية، إلا أن القرار اتخذ في توقيت سياسي قاتل، لتزامنه مع أزمة الخلاف على الدستور، وعدم الوفاق الوطني حول شكل الاقتصاد الذي تستهدفه».
ونبه إلى أن تأخير الاتفاق مع صندوق النقد بات أمراً مقلقاً لبقية مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، إضافة الى مؤسسات إقليمية، بل يؤثر حتى في المسار الثنائي ويعطل قرارات تتخذها دول شقيقة صديقة كالسعودية والإمارات وقطر والكويت، التي وعدت بتقديم دعم التزمت به وقدّمت بعض ما وعدت به، لكنها تنتظر شهادة صندوق النقد التي ستعني أن المساعدات ستذهب إلى مستحقيها وأن الدعم سيصاحبه إصلاح اقتصادي حقيقي لما فيه مصلحة مصر.