بعد تأييد عودة "المراجل البخارية" للدولة.. الفخراني: الأهم تعويض عمال الشركة عما فقدوه

أكد المهندس حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، أن الأحكام الصادرة ببطلان عمليات الخصخصة للشركات المصرية كالمراجل البخارية، تعتبر انتهاء لعصر الفساد وبيع أملاك الدولة وعمالها.
وأيدت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حكم إعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام، وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضي الشركة.
وأضاف الفخرانى، أن الأهم هو تنفيذ الأحكام الخاصة ببطلان الخصخصة وإعادة العمال إلى وظائفهم التى سلبت منهم على مدار السنوات الماضية، وهو حق لهم بموجب حكم المحكمة.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية طعنت على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة لها للقطاع العام في الدعوى التي أقامها كل من خالد علي، مرشح الرئاسة السابق ووائل حمدي السعيد، المحاميين، وحمدي الفخراني، النائب السابق، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري.
وعن إعاقة ذلك الحكم للاستثمارات الأجنبية، قال الفخرانى: إن أي مستثمر يحترم الدولة يعلم جيدًا أن الاستثمار يجب أن يفيد الدولة دون أن يسلبها حقوقها وحقوق أبنائها، وألا يسطوا على ممتلكاتها.
وعما إذا لجأ كبار المساهمين بالشركات العائدة إلى الدولة إلى التحكيم الدولى أكد أن التحكيم لن يكون فى صالحهم إذا ما ثبت أن هناك ملابسات تتعلق بالقضايا ونهب المال العام.
وطالب الفخراني بإنشاء جهة تعتنى بإدارة الشركات العائدة إلى الدولة من إعادة هيكلة وحسن توزيع الأدوار، والسرعة فى تنفيذ قرارات القضاء، وأن تكون هناك إرادة سياسية لذلك، لأن أحكام بطلان الخصخصة بعد الثورة لم تنفذ، ومطلوب من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن يعوض عمال الشركة عما فقدوه خلال السنوات الماضية، وأن يعيد إليهم كرامتهم التي سلبها منهم رموز النظام السابق.
من ناحية أخرى اكتفى الحقوقي خالد علي بالتعليق على الحكم فى تدوينة له على "تويتر" قائلاً: "الحمد لله، حكم الإدارية العليا صدر بإجماع الآراء بتأييد حكم بطلان خصخصة المراجل البخارية، والنصر قريب بإذن الله لتأييد أحكام بقية الشركات".