صالح: أول اجتماعات لجنة الاستثمار بين مصر وليبيا يناير 2013.. ومستقبل العلاقات بين البلدين مازال واعدًا

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن العلاقات المصرية الليبية تمثل نموذجاً لمدى عمق وصلابة العلاقات بين الأشقاء العرب، والتى شهدت ولاتزال نجاحات متواصلة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بفضل العلاقات المتميزة التى تربط بين حكومتى وشعبى البلدين.
وأشار إلى أن الزيارات واللقاءات لا تتوقف بين المسئولين في البلدين لبحث سبل زيادة فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة، وتفعيل مختلف القرارات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بهدف تذليل أي صعوبات من شأنها تعطيل تنامى الاستثمارات البينية، مع تشجيع نقل التجارب الناجحة فى البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال مراسم الجلسة الختامية للبرنامج التدريبى لممثلى هيئة تشجيع الاستثمار الليبية بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة، والتى ضمت 22 متدرباً، تم حصولهم على تدريبات خاصة فى مجال تقديم خدمات الاستثمار عبر نظام الشباك الواحد.
وأوضح أن أولى خطوات التعاون الاستثمارى المشترك بين الجانبين يتمثل فى تفعيل لجنة الاستثمار فى كلا البلدين، والتى تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات البينية ومحاولة إزالة العقبات التى تواجه الاستثمارات بين البلدين، حيث تقرر عقد الاجتماع الأول للجنة خلال شهر يناير المقبل 2013.
وحضر مراسم ختام الدورة التدريبية حسن فهمى، مساعد رئيس هيئة الاستثمار المصرية، ورئيس مجمع خدمات الاستثمار، وإيمان جمال، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى بوزارة بهيئة الاستثمار، ونخبة من قيادات وكوادر الهيئة العامة للاستثمار وأعضاء الوفد الحكومى الليبى.
وأكد صالح فى كلمته أمام الوفد الليبى على أهمية هذه الدورات التدريبية فى التأكيد على التعاون الوثيق بين مصر ودولة ليبيا الشقيقة، خاصةً فى أعقاب ثورات الربيع العربى والتغيرات السياسية التى شهدها البلدين، مشيداً بما تشهده العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من طفرة واضحة خلال الفترة الأخيرة، ومن تكاتف مجتمعى خلال ثورتى الشعبين على الفساد، نحو استهداف إرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، وبما يدعم تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال: إن مصر كانت من أوائل الدول التى دعمت، ولا تزال، الشعب الليبى فى ثورته، وذلك لما يجمع بين الشعبين من تقارب وعلاقات أخوة وتكامل تاريخى، ومن أهداف واحدة نحو الرغبة فى الانتقال إلى غدٍ أفضل، يليق بتاريخ وإمكانيات وطموحات أبناء الشعبين.
وأكد حرص الحكومة المصرية ممثلةً فى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على دعم دولة ليبيا الشقيقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات البينية بين البلدين، وترحيب مصر بتقديم كافة الخبرات الاقتصادية والفنية فى مجال إعادة تأهيل المؤسسات الليبية، وكذا تقديم الخبرة المصرية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال تأسيس الشركات وخدمة العملاء، فضلاً عن خدمات التراخيص والتخطيط والمتابعة.
وشدد على أن مستقبل العلاقات بين ليبيا ومصر مازال واعداً، وأن الشركات والخبرات المصرية الموجودة والحاضرة في ليبيا من شأنها أن تسهم بشكل أكبر في عملية البناء والإعمار التى تشهدها المدن الليبية حالياً.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الليبى على مدى تميز وخصوصية العلاقات بين البلدين، وأشادوا بالدعم الذى تقدمه الهيئة العامة للاستثمار المصرية لممثلى الهيئات الحكومية والاقتصادية الليبية، مع الترحيب بالاستثمارات الليبية فى مصر والعمل على حل وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين، وهو ما نتج عنه نمواً للاستثمارات الليبية فى مصر خلال السنوات الأخيرة.
كما أشاد الوفد الليبى بما تقوم به مصر من توفير لبرامج التدريب للكوادر الليبية والعربية بشكلٍ عام، مشيرين إلى أن ليبيا ما زالت فى مرحلة البناء وتحتاج إلى تأهيل وتدريب لكوادرها فى مختلف المجالات، وهو ما من شأنه تسهيل عمل وتوافد المستثمرين إلى ليبيا.
وأكد الجانب الليبى على أن الهدف من المشاركة فى هذه الدورات التدريبية هو الاطلاع على تجارب مصر فى مجال الاستثمار والاستفادة من الخبرات الكبيرة التى تملكها فى هذا المجال، فضلا عن تبادل وجهات النظر بما لذلك من نفع على العملية الاستثمارية فى كلا البلدين، خاصةً وأن مصر من الدول التى تمتلك خبرة طويلة تمتد إلى أكثر من 40 عاماً فى شتى مجالات خدمات الاستثمار.
جدير بالذكر أن ليبيا تأتى فى المرتبة الثامنة بين الدول المستثمرة فى مصر، وذلك بإجمالى مساهمات فى رأس المال المصدر بلغت 2.3 مليار دولار تعكس نشاط 519 شركة تعمل فى مصر بالقطاعات الزراعية والمالية والسياحية.