أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن العلاقات المصرية الليبية تشهد نجاحات متواصلة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك خلال مراسم الجلسة الختامية للبرنامج التدريبى لممثلى هيئة تشجيع الاستثمار الليبية بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة، والتى ضمت 22 متدرباً، تم حصولهم على تدريبات خاصة فى مجال تقديم خدمات الاستثمار عبر نظام الشباك الواحد. حضر مراسم ختام الدورة التدريبية حسن فهمى مساعد رئيس هيئة الاستثمار المصرية ورئيس مجمع خدمات الاستثمار، وإيمان جمال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى بوزارة بهيئة الاستثمار، ونخبة من قيادات وكوادر الهيئة العامة للاستثمار وأعضاء الوفد الحكومى الليبى. وأشاد "صالح" بأهمية هذه الدورات التدريبية فى التأكيد على التعاون الوثيق بين مصر ودولة ليبيا الشقيقة، خاصةً فى أعقاب ثورات الربيع العربى والتغيرات السياسية التى شهدها البلدين. وقال وزير الاستثمار، إن مصر ترحب بتقديم جميع الخبرات الاقتصادية والفنية فى مجال إعادة تأهيل المؤسسات الليبية، وكذا تقديم الخبرة المصرية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال تأسيس الشركات وخدمة العملاء، فضلاً عن خدمات التراخيص والتخطيط والمتابعة.. مشيراً إلى أن أولى خطوات التعاون الاستثمارى المشترك بين الجانبين يتمثل فى تفعيل لجنة الاستثمار فى كل البلدين، والتى تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات البينية ومحاولة إزالة العقبات التى تواجه الاستثمارات بين البلدين، حيث تقرر عقد الاجتماع الأول للجنة خلال شهر يناير المقبل 2013. وشدد أسامة صالح على أن مستقبل العلاقات بين ليبيا ومصر مازال واعداً، وأن الشركات والخبرات المصرية الموجودة والحاضرة في ليبيا من شأنها أن تسهم بشكل أكبر في عملية البناء والإعمار التى تشهدها المدن الليبية حالياً، متمنياً لكلا الشعبين، وللشعوب العربية جميعاً. وعلى الجانب الآخر أشار أعضاء الوفد الليبى إلى مدى تميز وخصوصية العلاقات بين البلدين، وأشادوا بالدعم الذى تقدمه الهيئة العامة للاستثمار المصرية لممثلى الهيئات الحكومية والاقتصادية الليبية، وكذلك الجهود المثمرة أسامة صالح وزير الاستثمار المصرى فى تعميق قناعة مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية المشتركة وفى جذب الشركات المصرية للسوق الليبى من أجل المشاركة فى عمليات إعادة الإعمار، مع الترحيب بالاستثمارات الليبية فى مصر والعمل على حل وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين، وهو ما نتج عنه نمواً للاستثمارات الليبية فى مصر خلال السنوات الأخيرة. كما أضاف الوفد الليبى أن ما تقوم به مصر من توفير لبرامج التدريب للكوادر الليبية والعربية بشكلٍ عام، مشيرين إلى أن ليبيا ما زالت فى مرحلة البناء وتحتاج إلى تأهيل وتدريب لكوادرها فى مختلف المجالات، وهو ما من شأنه تسهيل عمل وتوافد المستثمرين إلى ليبيا. وأن الهدف من المشاركة فى هذه الدورات التدريبية هو الاطلاع على تجارب مصر فى مجال الاستثمار والاستفادة من الخبرات الكبيرة التى تملكها فى هذا المجال، فضلا عن تبادل وجهات النظر بما لذلك من نفع على العملية الاستثمارية فى كلا البلدين، خاصةً أن مصر من الدول التى تمتلك خبرة طويلة تمتد إلى أكثر من 40 عاماً فى شتى مجالات خدمات الاستثمار. جدير بالذكر أن ليبيا تأتى فى المرتبة الثامنة بين الدول المستثمرة فى مصر، وذلك بإجمالى مساهمات فى رأس المال المصدر بلغت 2.3 مليار دولار تعكس نشاط 519 شركة تعمل فى مصر بالقطاعات الزراعية والمالية والسياحية.