وزير المالية يطلب تغيير آليات مبادلة الديون بما يعكس مساندة الدانمارك لمصر

أكدت السفيرة بيرنيللا داهلر سفيرة الدانمارك بالقاهرة حرص بلادها علي زيادة حجم الاستثمارات الدانماركية بالسوق المصرية، ومساعدة ومساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الدقيقة التي تمر بها مصر، مشيرة إلى أن الدانمارك ترتبط بعلاقات وثيقة مع مصر منذ سنوات طويلة.
جاء ذلك خلال لقائها مع ممتاز السعيد وزير المالية لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون بين مصر والدانمارك خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا.
من جانبه طلب ممتاز السعيد وزير المالية إعادة النظر فى آليات مبادلة الديون الدانماركية علي مصر بصورة تعكس مساندة الدانمارك للقاهرة، وقد أوضحت السفيرة أن بلادها تقوم بتمويل العديد من البرامج بمصر التى تهدف إلى توفير فرص عمل بالتعاون مع بعض المؤسسات مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيرة إلى أن بلادها تعمل بالفعل علي إيجاد آليات جديدة لمبادلة الديون الدانماركية بشكل لا يؤثر على المنح المقدمة للعديد من البرامج التى تنفذ حاليا فى مصر.
وأضاف الوزير أن الاجتماع ناقش أيضا ملف مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى تستهدف مصر طرحها علي المستثمرين المصريين والعرب والأجانب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي انتهاء دراسات الجدوى لعدد من تلك المشروعات ، داعيا السفيرة الى عرضها على المستثمرين بالدانمرك، كما استعرض وزير المالية ملامح عدد من المشروعات الكبري والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتي يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة فيها.
من ناحية أخرى ناقش الاجتماع المشكلات التى تواجه بعض المستثمرين الدانماركيين فى مصر والمتعلقة بالنواحى الضريبية، حيث وعد الوزير بالنظر في إيجاد حلول سريعة لها حرصا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر ولا سيما الاستثمارات الدانماركية والتي نأمل أن تضخ مزيدا من الأموال إلى مصر.
وأوضح وزير المالية أنه نظرا للأوضاع الحالية فقد تأجل عرض تقرير مصر على المجلس إلى جلسته المقبلة والمقرر لها منتصف يناير 2013 ، مؤكدا وجود اتصال وتشاور مستمر بين مصر والصندوق.