أمام محكمة القضاء الإداري : شد وجذب بين مقيمى دعاوى إلغاء الإعلانات الدستورية ومحاميى الإخوان

وسط إجراءات أمنية مكثفة من الشرطة وأمن مجلس الدولة داخل قاعات المحكمة وخارجه استأنفت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى، وإلغاء جميع آثاره.
شهدت الجلسة حالة من الشد والجذب بين مقيمى الدعاوى وبين محاميى الإخوان انتهت إلى رفع المستشار رئيس المحكمة الجلسة للمداولة.
حضرعدد من الطاعنين، على رأسهم المسشار مرتضى منصور والمستشار سيد بحيرى مقدم الطعن على الإعلان الدستورى الأول، والدكتور شوقى السيد وكيلا عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بينما حضر عدد من محامى جماعة الإخوان، وعلى رأسهم عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافى وأحمد أبو بركة، كما حضر محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين وممدوح إسماعيل ومحمد العمدة عضوى مجلس الشعب المنحل، وذلك للدفاع عن حق الرئيس فى إصدار الإعلانات الدستورية، والذين أكدوا أحقية رئيس الجمهورية فى إصدارالإعلانات الدستورية لأنها تعمل للصالح العام للبلاد، وتحافظ على الأهداف التى من أجلها تم اتخاذ قرار إصدار الإعلان الدستورى.
كما فرض الأمن كردونًا أمنيًا بين الطرفين داخل القاعة، ودفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر الطعون، لأن إصدار الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء وقدمت للمحكمة عددا من الأحكام القضائية التى أصدرتها محاكم القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا، والتى تؤكد أنه لا يجوز لأي محكمة التصدى لنظر أى من القرارات التى تعد إعلانًا دستوريًا باعتباره عمل من أعمال السيادة.
وطلبت هيئة قضايا الدولة من المحكمة أجلاً للإطلاع على الأوراق والمستندات الجديدة والتعقيب، خاصة بعد أن عدل عدد من الطاعنين طلباتهم، وذلك بالطعن على الإعلان الدستورى الجديد، بدلاً من الإعلان الدستورى الذى ألغاه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأكدت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر الطعون.
كانت المحكمة قد رفعت جلستها عقب مشادة بين مرتضى منصور، وابنه مع محاميي الإخوان أحمد أبو بركة وممدوح اسماعيل ومحمد عبد العليم لمقاطعتهم ومرتضى منصور أثناء ترافعه فى الدعوى وتوجيهه بالكلام لمحاميي الإخوان والجماعة بأنه هو الذى قام بحل الحزب الوطنى بالدعوى القضائية التى قضى فيها المستشار مجدى العجاتى بالإدارية العليا فهب بعض محاميي الإخوان بمقاطعته.
وطالب مرتضى منصور فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي استنادًا إلى أنه يخالف الدستور والقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والاعتداء على القضاء والتدخل في أعماله وإهدار حجية الأحكام القضائية"، وذلك بحسب ما ورد بالدعوى.
وقال: إن الرئيس لا يملك سلطة إصدار أي إعلانات دستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، وأن القرار ليس له مرجعية قانونية أو دستورية، وأنه ليس عملا من أعمال السيادة، وإنما هو قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.