الإداري يقضى بعدم اختصاصه بوقف الاستفتاء لأنه من القرارات السيادية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعون التى تطالب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له السبت الموافق 15 ديسمبر الجارى.
وأكدت المحكمة أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء من القرارات السيادية التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، وعقب إصدار الحكم ردد عدد من المحامين هتافات مؤيدة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
في الوقت نفسه،أحالت محكمة القضاء الإدارى فى دائرتها الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو دعاوى إلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس مرسى فى 21 نوفمبر 8 ديسمبر إلى هيئة مفوضى الدولة ويحدد جلسة 15 ديسمبر لنظرها.
كان 35 محامى قد أقاموا دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس مرسى لمخالفته القانون .
وشهدت الجلسة تنحى المستشار تناغو عن نظر طعون الإستفتاء وذلك لعضويته باللجنة المشرفة على الإستفتاء، على ان يتم نظر الطعون وهم 6 من قبل العضو اليمين المستشار عبد المجيد المقنن.
كما شهدت الجلسة حضور عدد كبيرمن المحامين منهم مرتضى منصور ود.شوقي السيد وشحاته محمد شحاته ورضا البركاوي مقيمي الدعاوي ود.محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة اخرين,في حين حضر عدد كبير من محامي الاخوان من بينهم عبدالمنعم عبد المقصود وناصر الحافي وعاصم قنديل اخرين.
وطالب شحاته محمد شحاته مدير مركز النزاهة والشفافية ومرتضى منصورالمحامى ود.كبيش بإلغاء الاعلان الدستورى الصادر 21 نوفمبر.
وقال شحاته "إذا كان للرئيس ان يصدر أى قرار بدعوى مصلحة البلاد حتى إذا كان القرار إعطاء سيناء للفلسطينيين" الامر الذى اثار غضب الجالسين فى القاعة ورفض رئيس الدائرة هذا المثال.
وقال د.كبيش أن ما صدر عن الرئيس مرسى فى 21 نوفمبر يعتبر قرار إدارى منعدم لسببين أولهما ان العمل التشريعى لابد أن ينصب على قواعد عامة ودون تفصيل فمثلا إعادة محاكمة شخص بعينه أو عزل شخص بعينه أمر لا يجوز قانونيا.
وأوضح كبيش أن ما ورد د.العوا حول قرار الرئيس من ان الغعلان الدستورى عملا من أعمال السيادة أمرا جاء فى القضاء الفرنسى وتم نقله للقضاء المصرى وبالتالى فهو أمر لا علاقة له بأعمال السيادة.
فى المقابل دفع محمد الدماطى محامى جماعة الإخوان والمنضم ضد مقيمى الدعوى بعد اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى ،كما دفع بعدم قبول الدعوى للانتفاء المصلحة من جانب مقيميها.
كما دفع الدماطى بعدم قبول جميع الدعاوى الخاصة بالغعلان الدستورى لانتفاء القرار الإدارى بعد إلغاء الرئيس مرسى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر2012 بصدور الإعلان الدستورى الجديد فى 8 ديسمبر 2012.
أما ناصر الحافى احد المحامين المنضمين للدفاع عن الاعلان الدستورى فدفع بعدم صلاحية جميع أعضاء مجلس الدولة لنظر الدعاوى وفقا للمادة 146 من قانون المرافعات.
كما طلب محضر الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر الصادر فى 10 و14 ديسمبر 2012، والتصريح باستخراج جلسات البمجلس الخاص لمجلس الدولة .
أما د.شوقى السيد أحد مقيمى الدعوى فدفع بوقف تنفيذ الأثار المترتبة على المادتين 2 و4 من الإعلان الدستورى الجديد فى 8 ديسمبر التين أكدتا استمرار أثار الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012.