تراجع تصنيف مصر في مؤشر مكافحة الفساد رغم الربيع العربي

قالت منظمة الشفافية الدولية اليوم الأربعاء: إن مصر تراجعت في قائمة عالمية خاصة بالفساد في المؤسسات الرسمية في العام الماضي، ولم تسفر انتفاضات "الربيع العربي" بعد عن عمل جاد لمكافحة الفساد بالمنطقة.
وفي المؤشر السنوي للفساد قالت منظمة الشفافية الدولية التي تحارب الفساد: إن مصر تراجعت ستة مراكز إلى المركز رقم 118 من بين 176 دولة فيما يتعلق بمستويات الرشى وإساءة استغلال السلطة والتعاملات السرية، التي مازالت مستوياتها مرتفعة في أكبر دول العالم العربي سكانا.
وقال كريستوف فيلكه مدير الشفافية الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا لرويترز "نعلم أن مشاعر الإحباط من الفساد جعلت الناس تخرج إلى الشوارع في العالم العربي".
وأضاف "لاحظنا أنه في الدول التي وقع فيها تغيير كبير مازالت تسعى جاهدة لوضع أنظمة حكم جديدة، هذا يتضح من هذه الأرقام. لم يتحول الأمل بعد إلى حقيقة في صورة برامج أكثر جدية لمكافحة الفساد."
وأظهرت قائمة بمؤسسات القطاع العام من المنظمة التي تتخذ برلين مقرا صورة مختلطة لدول شهدت اضطرابات في العام الماضي. وكلما ارتفع مركز البلد في هذه القائمة كلما قل الفساد فيها.
وتراجعت تونس مركزين إلى المركز 75 في حين أن المغرب الذي مر باضطرابات أقل تراجع ثماني نقاط إلى 88، وتدنى تصنيف سوريا التي تشهد حربا أهلية 15 نقطة إلى 144 لكن ليبيا تمكنت من إحداث تحسن فارتفعت من 168 إلى 160.
وبصفة عامة فإن الدنمرك وفنلندا ونيوزيلندا تتساوى في المرتبة بحصولها على 90 نقطة في مقياس جديد يعني فيه رقم مئة الأقل فسادًا وصفر الأكثر فسادا. وتقاسم الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان المركز الأخير.
وظلت مصر متساوية مع جمهورية الدومنيكان والأكوادور وإندونيسيا ومدغشقر بحصولها على 32 نقطة.
وأصبح الرئيس الإسلامي محمد مرسي أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في مصر في يونيو هذا العام بعد فترة من الحكم العسكري عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط عام 2011.
وكان الفساد سواء بين صغار أو كبار المسئولين أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الإطاحة بمبارك، لكن آمال الحد من الفساد ظلت بعيدة في الوقت الذي يشكو فيه الناس الذين يعملون على التعامل مع الجهات الحكومية من أن فساد المؤسسات الحكومية على مستوى الموظفين أصبح أكثر سوءًا منذ قيام الانتفاضة بسبب التراخي في تطبيق القانون.
وتحدث مرسي عن القضاء على عناصر الفساد في الدولة ومن يتعاملون مع الدولة. لكن الكثير من المؤسسات التجارية هزتها تصريحاته خشية أن يعني هذا أن تكون نخبة قد حلت محل نخبة أخرى أو الطعن في الصفقات، التي اتفق عليها المستثمرون مع حكومة مبارك.
غير أن بعض المسئولين يقولون أن هناك على الأقل مؤشرات محدودة على أن الفساد أصبح أقل ظهورا في بعض قطاعات الأعمال ومن أسباب ذلك شعور جيد بالمحاسبة رافق التحول الديمقراطي في مصر الذي لم يكتمل بعد.
وقال فيلكه إن مرسي أدلى بعدد من الخطب قال فيها إن محاربة الفساد هي كبرى أولوياته "لكن حتى الآن لم يتحقق الكثير فعليا لجعل هذا واقعا فيما يتعلق بوضع أنظمة نعلم أنها تعمل على محاربة الفساد.. تعزيز استقلال القضاء أحد هذه الأنظمة."
وأضاف فيلكه أن العمل الدؤوب في دول تحارب الفساد يمكن أن يؤدي إلى تراجع مركزها لأن المواطنين يصبحون أكثر وعيا بالفساد.
ومضى يقول "يمكن أن أقول إن مصر قدمت وعودا كبيرة واتخذت بعض الخطوات الصغيرة المبدئية.. أي شخص يشهد عملية التحول يوافق على أنها صعبة بشكل غير معتاد.. ليس من الممكن تغيير الأوضاع بين عشية وضحاها".
ويخوض مرسي معركة عالية المخاطر مع القضاة في مصر والكثير منهم من خصوم جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها والتي تهدف إلى تطهير قضاء ينظر له على أنه مليء بمن عينهم مبارك.
ودعا القضاة إلى إضرابات وعلقت محاكم العمل احتجاجًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، والذي يمدد سلطاته ويحصن قراراته بشكل مؤقت من الطعن القضائي.