عودة الحياة إلى النقابات المهنية بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100

سادت حالة من الارتياح داخل معظم النقابات المهنية عقب نطق المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان حكمها اليوم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، الخاص بتنظيمات انتخابات النقابات المهنية والمعدَّل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 لضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، فى الطعن المقدم من كل من عصام الإسلامبولى وعبد العظيم جودة، المحاميين بالنقض، ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ونقيب المحامين بصفتهم، مطالبين بعدم دستورية بعض المواد من القانون 100 لسنة 1993.
وقد أصدر عدد من نشطاء النقابات المهنية عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام المحكمة الدستورية العليا بيانا أكدوا خلاله سعادتهم بهذا الحكم ، جاء تحت عنوان "زال القانون الاستبدادي فلنجري انتخاباتنا بنقابتنا فورا " وقالوا خلاله: لقد قال قضاء مصر العظيم كلمته وأعاد الحق إلي أصحابه والغي القانون الاستبدادي الذي سلب نقابتنا حقها الأصيل في إجراء الانتخابات وفق قانون كل نقابة لكي تنتخب بديمقراطية وبشفافية وبدون تزوير مجالس نقابتنا المهنية، حتى تعود هذه النقابات قاطرة للتطوير والتنمية والديمقراطية لمصر وشعبها.
طالب البيان الذي وقع عليه ممثلي حركات، "مهندسون ضد الحراسة" "وأطباء بلا حقوق ""وصيادلة من أجل التغيير "ومعلمين بلا نقابة "ومحامين من أجل التغيير" وممثلين عن نقابات الصحفيين والتجاريين والتطبيقيين والبيطريين والعلميين والمهن الموسيقية، مجالس النقابات المهنية الحالية بالإعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات فورا وفق قانون كل نقابة وبدون أي وصاية من أي جهة حكومية أو نقابية. وقال البيان فلتجري الانتخابات في النقابات المهنية فورا لكي تكون نقابات حرة في وطن حر.
أكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء أن الحكم أثار حالة من الارتياح الواسعة في النقابات المهنية، خاصة النقابات التي لا تجري بها انتخابات بسبب هذا القانون وعلي رأسها نقابات المهندسين والزراعيين والعلميين العامة وعدد من النقابات الفرعية. وأضاف السيد أن الحكم بعث فينا الأمل أن تعود النقابات والعمليات الانتخابية بها إلي قوانينها وأن يكون الإشراف وفتح باب الترشيح وإعداد كشوف الأعضاء من سلطات تلك النقابات .
أوضح نقيب الأطباء إن هيئة المكتب بالنقابة عقدت اجتماعا عاجلا، وقررت فتح باب الانتخابات في المحافظات الجديدة فورا. وهي أكتوبر وحلوان والأقصر. وأشار إلي أنه سيتم الإعداد لإجراء الانتخابات في النقابة العامة، حسب ما حدد قانون النقابة، مؤكدا أنه سيتم فتح باب الترشيح في الثلث الأول من شهر ديسمبر المقبل علي أن يتم إجراء الانتخابات في الجمعة الأول من شهر أبريل .
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد رامي أمين صندوق نقابة الصيادلة سعادته بالحكم، موضحا أن الحكومة أقرت هذا القانون بهدف تفتيت النقابات. وقال أن هناك اجتماعا طارئا لمجلس النقابة خلال أيام، لأن المجلس قرر في اجتماعه الأخير عقد اجتماع طارىء في حالة صدور حكما بعدم دستورية القانون من أجل البدء في أجراء الانتخابات المعطلة منذ أكثر من 16 عام.
في غضون، ذلك أعلن علاء الدين ثروت مقرر لجنة الإعلام بالنقابة المهن الاجتماعية وعضو مجلس النقابة العامة أن المجالس الحالية المنتخبة في النقابات المهنية لن تتأثر بهذا الحكم وسوف تستمر في أداء عملها وإدارة شئون نقابتها بدون مشاكل.
من جانبها، أعلنت حركة "مهندسون ضد الحراسة عن عقد جمعية عمومية غير عادية في 13 فبراير المقبل في الذكري الخامسة للجمعية العمومية التي عقدت في 2006 ، وذلك للإعداد لفتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات بالنقابة.
وقال المهندس معتز الحفناوي منسق الحركة: إنه سيتم جمع التوقيعات لطلب عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات ، مضيفا أن قانون النقابة اشترط توقيع 100 مهندس علي طلب عقد جمعية عمومية، لكنه سيتم جمع أكثر من هذا الرقم. ونوه إلى أن الحركة أصدرت بيانا جاء فيه " لقد زال القانون 100 فلنعقد جمعيتنا العمومية ، بعد حرمان 16 عاما من مجلس منتخب لنقابة المهندسين وفرض مجالس معينة علينا وعلي العمل النقابي بقوة القانون سي السمعة ، جاء القضاء المصري ممثلا في أعلي مستوياته المحكمة الدستورية العليا ليوكد عدم دستورية هذا القانون الاستبدادي الذي حرمنا من حق جمعيتنا العمومية الأصيل في إجراء الانتخابات وبذلك تعود السلطة إلي الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بفتح باب الترشيح للانتخابات فلنعقد جمعيتنا العمومية في 13 فبراير المقبل بمقر النقابة العامة وجدول أعمالها الوحيد هو الأعداد للانتخابات.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد حسن الحفناوي أمين المهنيين بالحزب الوطني أن الحزب انتهي من صياغة قانون جديد للنقابات المهنية وتم تقديمه إلي مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته وإرساله الي مجلس الدولة لاستطلاع رأيه في مشروع القانون متوقعا إمكانية صدور القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
أكد الحفناوي أن مشروع القانون تم مناقشته مع النقابات المهنية والخبراء والمتخصصين وأنه تمت مراعاة جميع مطالب النقابات والقواعد العريضة من أعضائها.
وأضاف أمين المهنيين أن أهم المواد التي يتضمنها مشروع القانون الجديد هي خفض نسبة صحة الاجتماع الأول للجمعية العمومية الي 30% والاجتماع الثاني للجمعية العمومية إلي 20% وأن تغلي لجان الحراس. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يستمر آخر مجلس منتخب علي إن يعلن عن فتح باب الترشيح بعد 6 أشهر ، وأن أي تجمع يضم 300 عضو يذهب إليه الصندوق الانتخابي وأن تجري الانتخابات في غير أيام العطلات وإمكانية استثمار أموال النقابات بشرط موافقة الجمعية العمومية وبما يعود إليها وتحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشدد الحفناوي علي أن القانون الجديد ليس تدخلا في عمل النقابات المهنية وإنما يضع الأطر التنظيمية للعملية الانتخابية وستظل اللائحة الداخلية والجمعية العمومية بكل نقابة هي التي تضع الأطر المناسبة للعلمية الانتخابية وطرق إجرائها .
وقال الدكتور صلاح الدين الطحاوي أستاذ القانون والمحامي :إن المحكمة الدستورية هي درجة تقاضي في مصر وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها وواجبة النفاذ من اليوم التالي لصدورها وبأثر رجعي وبالتالي فنحن أمام ثلاث حالات الأولي بالنسبة للنقابات التي أجريت بها انتخابات وفقا هذا القانون فهي مجالس باطلة لاجراءها وفق قانون غير دستوري ولابد من أجراء الانتخابات بها من جديد وفقا لقانون كل نقابة أما النقابات المجمد بها الانتخابات فانه سيتم إجراء الانتخابات بها وفقا لقوانينها أما النقابات المفروض عليها الحراسة منذ اقل من 15 عاما سيتم انهاء الحراسة بها وأما النقابات التي مر علي فرض الحراسة بها 15 عاما فإنها حزت قوة القانون لمرور مدة التقدم والمقررة ب 15 عاما. وطالب الطحاوي بإصدار تشريع جديد لكل نقابة علي حدة يتوافق من مطالب ورغبات أعضائه.