قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوي المقامة من المستشار أحمد وجدي نائب رئيس مجلس الدولة لجلسة 20 فبرايرالمقبل والتي أقامها ضد كل من وزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس بنك التعمير والإسكان، ورئيس جهاز مدينة القاهرةالجديدة، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الهيئة ببيع أراض بالقاهرةالجديدة للمواطنين عن طريق القرعة، لمخالفته المادة 40 من الدستور التي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك.