الإدارية تفصل في قرعة بيع الأراضي 15 يونيو بعد إبطالها من المفوضين

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة منتصف يونيو القادم ميعادًا للحكم في الدعوى المقامة من المستشار أحمد وجدي، نائب رئيس مجلس الدولة ضد كل من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس بنك التعمير والإسكان ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجتمعات العمرانية ببيع أراض القاهرة الجديدة للمواطنين عن طريق القرعة لمخالفته للمادة 40 من الدستور التي تنص علي أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك.
يذكر أن المحكمة كانت قد قررت تأجيل الحكم في الدعوى إلى جلسة 30 يناير الماضي، إلا أن محامي الحكومة طالبوا المحكمة بتمكينهم من الرد على الدعوى، وقالوا للمحكمة " والله الهيئة مش عارفة تعمل إيه تخصص أراضي بالأمر المباشر تقولوا باطل تعمل قرعة علانية تقولوا باطل تقفل الشباك ولا تفتحه" و رد دفاع "وجدي" بتقديم مستندات تثبت أن نظام القرعة غير دستوري، وأن مقتضيات ومفهوم المساواة والعدالة بين المواطنين تلزم الهيئة بوضع ضوابط وشروط موضوعية لتخصيص أراضي الإسكان تستمد من واقع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ليس هذا فقط بل أيدت هيئة مفوضي الدولة دعوى وجدي بإلغاء نظام القرعة وانتهت في تقريرها القانوني الذي أعدته عن الدعوى إلى بطلان نظام القرعة .
(وقررت المحكمة تأجيل الفصل في الدعوى إلى جلسة 22 مايو الماضي ولعدم تقدم محامي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان والتعمير ما يفيد صدور قرار من مجلس الوزراء بالالتزام بنظام القرعة كمبدأ عام لنظام بيع أراضي الدولة للمواطنين قررت المحكمة إحالة الدعوى للمرافعة في منتصف يونيو القادم.