القضاء الإداري تؤجل الفصل في بطلان بيع أراضي الدولة بالقرعة إلى 13 يونيو

للمرة الثالثة تمتنع هيئة المجتمعات العمرانية عن تقديم قرار مجلس الوزراء بتبنى نظام القرعة لبيع أراضي الدولة للمواطنين ، وهو ما دفع الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران الى تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من المستشار أحمد وجدي نائب رئيس مجلس الدولة ضد كل من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس بنك التعمير والإسكان ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة الى جلسة 13 يونيو القادم.
ويطالب وجدى في دعواه بوقف تنفيذ قرارالمجتمعات العمرانية ببيع أراض القاهرة الجديدة للمواطنين عن طريق القرعة لمخالفته للمادة 40 من الدستور التي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك.

المحكمة سبق وقررت تأجيل الحكم في الدعوى إلى جلسة 30 يناير الماضي ، الا أن محاميى الحكومة طالبوا المحكمة بتمكينهم من الرد على الدعوى، وقالوا للمحكمة " والله الهيئة مش عارفة تعمل إيه تخصص أراضي بالأمر المباشر تقولوا باطل تعمل قرعة علانية تقولوا باطل تقفل الشباك ولا تفتحه". فقررت المحكمة تأجيل الفصل في الدعوى الى جلسة 22 مايو الماضي ولعدم تقدم محاميي وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك الاسكان والتعمير ما يفيد صدور قرار من مجلس الوزراء بالإلتزام بنظام القرعة كمبدأ عام لنظام بيع أراضي الدولة للمواطنين قررت المحكمة إحالة الدعوى للمرافعة في منتصف يونيو القادم.
شهدت الجلسات الماضية حضور المحامي محمد بيومي عن المستشار أحمد وجدي في مواجهة محامو الحكومة ، قدم بيومى في الجلسات الماضية مستندات تثبت أن نظام القرعة غير دستوري، وأن مقتضيات ومفهوم المساواة والعدالة بين المواطنين تلزم الهيئة بوضع ضوابط وشروط موضوعية لتخصيص أراضي الإسكان تستمد من واقع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين هيئة مفوضي الدولة أيدت دعوى وجدى بإلغاء نظام القرعة وانتهت في تقريرها القانونى الذى أعدته عن الدعوى الى بطلان نظام القرعة.