وزير الإسكان: الوزارة تركز على تحريك عملية التنمية واستيفاء حق الدولة بالكامل

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة مطالبة بتحريك الاقتصاد، مشيرًا إلى أن سياستها في ذلك ترتكز على جناحين أولهما تحريك عملية التنمية والتيسير والتحفيز، والجناح الثاني استيفاء حق الدولة بالكامل، مؤكدا على ضرورة الموازنة بين حل المشاكل والتيسير والحفاظ على حق الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع جهاز مدينة 6 أكتوبر مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.
وأضاف الوزير "نحن نضع وننفذ سياسات التنمية العمرانية ودورنا يتشابك مع اقتصاد مصر ككل.. فمثلا لو قمنا بضخ كمية كبيرة من قطع الأراضى المرفقة فى ظل الطلب المتزايد حاليا، سيتم دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل ولذا يجب أن يكون لنا سياسة واضحة فى إدارة النمو بالمدن الجديدة، بمعنى تحديد حجم الأراضى التى ستتم إتاحتها، فى ضوء محددات التنمية ودراسة حجم الطلب الموجود واحتياجات تحريك الاقتصاد".
وكشف الدكتور طارق وفيق عن أنه يتم العمل حاليا على وضع سياسة تسعير جديدة عادلة للأراضى توفى حق الدولة ولا تشعل الأسعار وتسهم فى الإسراع بالتنمية.
وأضاف وفيق "سياستنا في إعادة توزيع التنمية والسكان أن نخلق أقطابا تنموية جديدة، مثلا عبر مدينة العلمين الجديدة فى الساحل الشمالى أو مدينة شرق بورسعيد فى منطقة سيناء وهدف هذه السياسة هو دفع النمو فى هذه التجمعات الجديدة بمعدل أسرع لتقوم بدورها فى التنمية الاقتصادية وفى إعادة التوازن بين التنمية والسكان".
وقال الوزير "كل ما قيل مسبقا عن إعادة توزيع التنمية والسكان يجب تطبيقه حاليا فللأسف التنمية فى القاهرة الكبرى الآن تعد خصما من التنمية فى سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالى، حتى تحولت القاهرة الكبرى إلى قلب مختنق فكل جنيه يوضع فى القاهرة الكبرى يعد خصما من المناطق السابقة.
وأكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن التعديات على الأراضي والوحدات السكنية تُعد من أسوأ الظواهر التي حدثت في فترة الانفلات الأمني وهى ظاهرة شيطانية سيتم التعامل معها بحسم، منوهًا بأن هناك سياسة عامة واضحة لكل الأجهزة في التعامل مع التعديات القائمة، وأد أية محاولة جديدة للتعديات، وشدد الوزير على ضرورة الحسم أيضا فى مواجهة مخالفات المبانى، وتطبيق القانون بحسم.
وكشف الدكتور طارق وفيق عن أن هناك مسودة لتعديل اللائحة العقارية تم توزيعها على جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لإبداء ملاحظاتهم عليها قبل عرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافق الوزير على إعطاء رؤساء أجهزة المدن الجديدة تفويضات وصلاحيات لاتخاذ القرار المناسب، مشيرًا إلى أن هذا يُعد مفتاحًا لرفع كفاءة الإدارة.. فاللامركزية مبدأ أساسى، مؤكدًا أنه سيكون هناك تدريب لمختلف مستويات الإدارة، وبناء للقدرات ودعم فنى.
وشدد الوزير على ضرورة حسن معاملة الجمهور من المتعاملين مع الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وأن يتم ذلك فى إطار رفع كفاءة وفاعلية الأداء الإدارى.
وقال "إن ساكنى المدن الجديدة والمستثمرين بها هم شركاء معنا فى الإدارة، ولذا يجب تدعيم اللقاءات الدورية معهم، ليسهموا فى حل المشاكل، مع ضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء فيما يخدم المدينة".
وأعطى الوزير تعليمات صريحة بمتابعة سرعة الانتهاء من مرافق مشروع (ابنى بيتك) بالتنسيق مع وزارة المرافق، وكذلك الانتهاء من المبانى الخدمية بالمشروع.
ووعد بتنظيم لقاء دورى مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لمناقشة المشاكل والعمل على حلها، والتواصل المباشر والمشاركة فى صنع القرار، مؤكدًا أن هذا جزء أساسى من السياسة العامة للوزارة.
وقال "نحن ندير هيئة حجم العمل فيها بالمليارات، ولذا فالهيئة بحجم أعمالها وانتشارها فى كل ربوع مصر تتحمل مسئولية كبيرة.. واعتقد أن كل ما نحلم به لمصر الحديثة من الممكن تحقيقه فى المدن الجديدة".