"المالية" تدرس تعديل رسوم جمارك الزجاج الملون والعاكس حماية للصناعة الوطنية

وافقت وزارة المالية علي دراسة طلب المجلس التصديري لمواد البناء بتعديل التعريفة الجمركية علي واردات مصر من منتجات الزجاج العاكس والملون لتصبح 20% من القيمة، بدلاً من 10% حاليًا، وذلك حماية للصناعة المحلية.
وقال المهندس محمد خطاب، رئيس لجنة الزجاج المسطح التابعة للمجلس التصديري لمواد البناء، اليوم الجمعة، إن ممثلي مصلحة الجمارك وافقوا علي إعداد مذكرة شاملة بكل ملاحظات رجال الصناعة عن تشوهات التعريفة الجمركية المطبقة حاليًا لرفعها للمجلس الأعلي للتعريفة الجمركية تمهيدًا لإصدار تعريفة جمركية جديدة للقضاء علي تلك التشوهات، وبما يحقق المنافسة العادلة للصناعة المصرية.
وكشف خطاب أن فئات التعريفة كانت أقل علي الزجاج العاكس والملون مقارنة ب المسطح الشفاف، لأن مصر لم تكن تنتج إلا الزجاج الشفاف فقط، ولذا فإن الحكومة في ذلك الوقت انحازت للمستهلك المحلي بتخفيض فئة التعريفة، أما الآن فإن إنتاج مصر من منتجات الزجاج يزيد على 600 ألف طن سنويًا نصفها يغطى الاستهلاك المحلى حيث نصدر نحو 300 ألف طن سنويًا.
ولفت إلى أن ضم صناعات الزجاج المسطح لبرامج مساندة الصادرات سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة بالقطاع خلال السنوات القليلة المقبلة سواء من حيث حجم فرص العمل الجديدة أو حجم الاستثمارات والتي تزيد حاليًا على 3 مليارات جنيه في الزجاج المسطح فقط.
وأوضح أن مستثمري القطاع يأملون في عرض مطلبهم بالحصول علي مساندة لصادراتهم في أقرب وقت علي مجلس ادارة صندوق مساندة الصادرات لإقرارها، خصوصًا أن التطورات الأخيرة بشأن تحرير أسعار الطاقة للصناعة تزيد من الضغوط عليها، بجانب تعثر خطوات إنشاء مصنع لكربونات الصوديوم ببئر العبد، مما يدفع الصناعة لاستيرادها من الخارج حيث لا يوجد إلا مصنع وحيد لإنتاجها بالإسكندرية إنتاجه لا يكفي احتياجات صناعة الزجاج.
وقال إن اتجاه رفع أسعار الطاقة لا يراعي الضغوط التي قد يتسبب فيها علي كثير من الصناعات المصرية، مما يهدد بالخروج من السوق وتحول مصر من منتج لمستورد.