وافقت وزارة المالية علي دراسة طلب المجلس التصديري لمواد البناء تعديل التعريفة الجمركية علي واردات مصر من منتجات الزجاج العاكس والزجاج الملون لتصبح 20% من القيمة بدلاً من 10% حالياً حماية للصناعة المحلية أسوة بالتعريفة الجمركية المفروضة علي الزجاج الشفاف والبالغة 20%. صرح بذلك المهندس محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج المسطح التابعة للمجلس التصديري لمواد البناء. مشيراً إلي ان ممثلي مصلحة الجمارك خلال اجتماع باتحاد الصناعات المصرية وافقوا علي اعداد مذكرة شاملة بكل ملاحظات رجال الصناعة عن تشوهات التعريفة الجمركية المطبقة حالياً لرفعها للمجلس الأعلي للتعريفة الجمركية تمهيداً لاصدار تعريفة جمركية جديدة للقضاء علي تلك التشوهات وبما يحقق المنافسة العادلة للصناعات المصرية. وكشف خطاب عن ان فئات التعريفة كانت أقل علي الزجاج العاكس والملون مقارنة بالزجاج المسطح الشفاف لأن مصر لم تكن تنتج الا الزجاج الشفاف فقط ولذا فإن الحكومة في ذلك الوقت انحازت للمستهلك المحلي بتخفيض فئة التعريفة. أما الآن فإن انتاج مصر من منتجات الزجاج يزيد علي 600 ألف طن سنوياً نصفها يغطي الاستهلاك المحلي ونصدر نحو 300 ألف طن سنوياً. قال ان ضم صناعات الزجاج المسطح لبرامج مساندة الصادرات سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة بالقطاع خلال السنوات القليلة المقبلة سواء من حيث حجم فرص العمل الجديدة أو من حيث حجم الاستثمارات والتي تزيد حالياً علي ثلاثة مليارات جنيه في الزجاج المسطح فقط. مشيراً إلي ان المجلس التصديري أعد دراسة متكاملة للمطالبة باستفادة قطاعي الزجاج المسطح والمرايا لبرامج المساندة وذلك لتقديمها لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وتبرز هذه الدراسة المقومات العديدة التي تمتلكها مصر سواء توافر الخامات الأساسية من أنقي الرمال الزجاجية في العالم. وموقع جغرافي يتوسط أسواق التصدير. بجانب خبرة في الصناعة تمتد لنحو قرن. وأوضح ان مستثمري القطاع يأملون في عرض مطلبهم بالحصول علي مساندة لصادراتهم في أقرب وقت علي مجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات لاقرارها. خاصة ان التطورات الأخيرة بشأن تحرير أسعار الطاقة للصناعة تزيد من الضغوط علي الصناعة. بجانب تعثر خطوات انشاء مصنع لكربونات الصوديوم "الصودا اش" ببير العبد مما يدفع الصناعة لاستيرادها من الخارج حيث لا يوجد إلا مصنع وحيد لانتاجها بالإسكندرية انتاجه لا يكفي احتياجات صناعة الزجاج. وطالب خطاب بحل المشكلات التي تعوق إنشاء مصنع الصودا اش ببير العبد. والذي سيسهم في حسن استغلال مواد سيناء الطبيعية بجانب توفيره الآلاف من فرص العمل لأهالي سيناء. كما أنه سيرسل رسالة للعالم تؤكد جدية المشروع القومي لتنمية سيناء. مشيراً إلي انه بدون توافر الخامات الأساسية سنظل أسري للتغيرات السعرية عالمياً بصورة تحد من تنافسيتنا. وأضاف ان خطط الحكومة لتحرير أسعار الطاقة لا يراعي النجاح الذي حققته الصناعة في السنوات الأخيرة فمثلاً صناعات الزجاج أصبحت أكبر مصدر في افريقيا وبقليل من الدعم يمكن ان تصبح مصر قاعدة لصناعة الزجاج في الشرق الأوسط. وقال ان اتجاه رفع أسعار الطاقة لا يراعي الضغوط التي قد يتسبب فيها علي كثير من الصناعات المصرية مما يهدد بالخروج من السوق وتحول مصر من منتج لمستورد. مطالباً بأن يراعي عند رفع أسعار الطاقة ان يتم ذلك بصورة تدريجية حتي لا يؤثر هذا القرار سلباً علي قدرة القطاع علي المنافسة خارجياً خاصة في ظل تزايد حدة المنافسة مع السعودية والجزائر. حيث يقومون بتوفير الطاقة لصناعاتهم الوطنية بأسعار أقل كثيراً من أسعار الطاقة بمصر. وحول المعوقات الأخري التي تواجه الصناعة أوضح ان مصر تصدر لافريقيا عبر الموانيء الأوروبية وهو ما يزيد من تكلفة الشحن. مطالباً الدولة بالعمل علي ايجاد خطوط شحن مباشرة بين مصر والدول الافريقية باعتبارها الأمل الحقيقي لنمو الصادرات في الفترة المقبلة في ظل المشكلات المالية والاقتصادية التي تعصف بالدول الكبري في أوروبا وأمريكا.