أصدرت القوى الثورية والسياسية بدمياط بيانا اليوم الجمعة، حذرت فيه من قيام حرب أهلية فى مصر، علي خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية, وتؤصل لاستمرار الدولة البوليسية.-حسب وصفها-. وقع على البيان من الأحزاب والقوى السياسية الثورية بدمياط، كل من حزب (التحالف الشعبي الاشتراكى وحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" والاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة، والجبهة الثورية بدمياط، واتحاد القوى الشعبية والسياسية، والحزب الناصرى، وحزب مصر الديمقراطى، وحزب مصر الفتاة، وحزب التجمع، والتيار الشعبى، وحزب الكرامة). دعت الأحزاب كل المصريين إلى النزول اليوم لميدان الحرية للتظاهر والنضال من أجل حقوقهم فى كل حى وكل مصنع وكل حقل، حتى يتم استعادة حقوق المصريين وتعيد بناء الوطن من جديد، بعيدا عن الفساد والمفسدين وتحت رقابة الشعب. أكد محمد خروبة عضو الحزب العربي الناصري، أن القرارات تقضى بتحصين قرارات الرئيس من أى طعن وتجعلها نهائية ونافذة، وكذاك تحصن الجمعية التأسيسية غير الشرعية، ومجلس الشورى الذى لفظه المصريين في الانتخابات الأخيرة. فى حين أشار محمد زهران عضو حزب التحالف الإشتراكى، إلى أن الأحزاب والقوى السياسية الثورية في دمياط شأنها شأن كل القوى الوطنية، ترفض هذه القرارت معتبرة إياها أنها بداية لثورة حقيقية ضد الإخوان المسلمين، وضد الدولة البوليسية وضد القمع المتعمد للثوار. بينما يرى محمود الباز عضو مجلس إدارة نقابة الأثاث بدمياط، أن هذه القرارات تمثل إحدى مراحل أخونة الدولة والسيطرة عليها، فبعد أن استولى الإخوان على مقعد الرئاسة، واستيلائهم على السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء والمحافظين، واستحوذ الرئيس وحده بحق التشريع، جاء الوقت ليهيمن الإخوان المسلمين على ما تبقى من حصن أخير باقي في صراعهم من أجل أخونة الدولة، ألا وهو القضاء المصري ليصدر إعلانا إخوانيا بانتهاء الثورة والقضاء عليها- حسب قوله.