أكدت منظمة العمل الدولية أنه سيتم توفير من 45 مليون حتي 50 مليون وظيفة كل عام على مدى العشر سنوات المقبلة، لاستيعاب عدد الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل، مشيرة إلي أن هذا هو الهدف الرئيسي لإطار التنمية حتى 2015، الذي سيتم تطويره من قبل الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لاستكمال الأهداف الإنمائية للألفية. قال جاى رايدر، مدير عام المنظمة، اليوم الإثنين إلى المنظمة تهدف إلى توفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للألفية، مع إضافة هدف آخر هو الحد من الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2015. وأوضح رايدر أنه منذ اعتماد الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2000، شهدت العديد من البلدان نقص الفرص في العمالة الكاملة نظرا للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، ونظرا لتغير الظروف فإن إعداد العمالة الكاملة والعمل اللائق أصبحا هدفا صريحا، ويستدعى تركيز واهتمام صانعي السياسات والعاملين في مجال التنمية على ما هو حيوي، ويجب وضع إطار شامل لتشجيع تقاسم المعرفة والشراكات العالمية، وأيضا لتعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص وحقوق العمال. وأكدت المنظمة أن الأولويات الرئيسية لها هي خلق فرص العمل والحماية الاجتماعية، وأطلقت المنظمة دعوة بأن تكون فرص العمل وعوائدها "الدخل من العمل" في صميم جدول أعمال التنمية حتى تاريخ الموعد النهائي لتحقيق الأهداف من "الأهداف الإنمائية للألفية" في عام 2015.