فى قضية سب القاضى الشافعى.. النقض تقبل طعن مؤمنة كامل وتسقط طعن المياني وتغرم خفاجي

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار إيهاب عبد المطلب، بقبول الطعن المقدم من الدكتورة مؤمنة كامل علي حكم حبسها شهر وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامها بسب القاضي وليد الشافعي عن طريق النشر، وقررت المحكمة إعادة محاكمتها من جديد أمام دائرة جنايات أخري مغايرة.
كما قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم من المتهم الأول عمرو محمد أحمد خفاجي، رئيس تحرير جريدة الشروق، وتغريمه مبلغ مساوٍ لمبلغ الكفالة المقرر 5 آلاف جنيه، كما قضت بسقوط الطعن المقدم من المتهم الثاني الصحفي هشام عبد اللطيف المياني، المحرر بالجريدة، واستمرار العقوبة بالحبس شهرًا.
بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتبين عدم حضور المتهم الأول والثانى ولم يحضر عنهم أى محامٍ ولم تحضر مؤمنة فى الجلسة حيث حضر بهاء أبوشقة، المحامي عن الطاعنة مؤمنة كامل، ثم تلا المستشار المقرر ملخص لوقائع القضية منذ بدايتها فى 4 ديسمبر 2010 وحتى الطعن أمام النقض ثم طالب رئيس نيابة النقض بإعادة المحاكمة.
ترافعت هيئه دفاع مؤمنة أمام المحكمة، وقالت إن حكم الجنايات شابه العوار والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وبطلان إجراءات المحاكمة لعدم استصدار إذن من مجلس الشعب برفع الحصانة عن المتهمة، وبطلان التسجيل الذى قام به المتهم الثانى لعدم أخذ إذن من المتهمه الثالثة، وأنه كذب فى التحقيقات أمام النيابة بأنه أخذ إذن منها كما أنه ادعى أنه يريد إنهاء الحديث لكي يلحق الطبع بالجريدة ولم يأت ذلك بالتسجيل الذي قدمه للنيابة، ودفع أبو شقه بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة، وأن النشر والتسجيل كان بغير علمها أو رغبتها وأنها تقدمت بشكوى فى هذا الشأن لنقابه الصحفيين.
وأكد أن حكم الجنايات تحدث عن إقرار المتهمه بالواقعة وهذا يعد خطأ فى الإسناد، حيث إن المتهمة نفت نهائيًا هذا الإقرار، وقالت إنها لم تقصد الإساءة إلى شخص المجني عليه، حيث أنها لا تعرفه معرفة شخصية، وأنها تقدر وتحترم كل رجال الهيئه القضائية وطالب ببراءتها أو إعادت محاكمتها.