الرقابة المالية تطالب البورصة و"المقاصة" بالاستعداد لتشغيل آلية البيع والشراء بذات الجلسة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، عن تلقيها خطابًا من الهيئة العامة للرقابة المالية للانتهاء من تعديل وتجهيز الأنظمة الفنية وفقًا القواعد التنفيذية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، حتى يتسنى للهيئة تحديد موعد بدء تشغيلها.
كان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر قرارًا تنظيميًا بشأن آلية التعامل على الأسهم بذات الجلسة، ويتضمن قواعد تنفيذية تنظم التعامل على الأسهم بيعًا وشراء بذات جلسة التداول، وذلك من خلال بيع كل أو جزء مما تم شراؤه في ذات جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل بذات جلسة التداول.
كما تضمن القرار تولي كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لعمل آلية التعامل على الأسهم بذات الجلسة، على أن تتولى البورصة المصرية وضع نظم للرقابة على عمليات التعامل بذات الجلسة والتدخل الفوري لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول، مع التزام البورصة المصرية بإخطار الهيئة بنهاية جلسة التداول بجميع العمليات التي تم إلغاؤها وفقًا لهذه الآلية ومبررات الإلغاء.
وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية أيضا شركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزى لتعديل وتجهيز الأنظمة الفنية لديها وفق القواعد التنفيذية لتطبيق الآلية، كما طالبت بتولي شركة الإيداع والقيد المركزي إجراء تسوية لحظية للمراكز النقدية والورقية لعمليات التعامل بنفس الجلسة، والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة، لباقي طرفي العملية في التاريخ المعتاد للتسوية.
وشمل القرار التزام شركات السمسرة الراغبة في التعامل وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة بالحصول على موافقة الهيئة بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالقرار مع ضرورة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة.
كما شمل القرار نموذجًا استرشاديًا لعقد التعامل وفقًا لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والذي يبرم بين شركة السمسرة وعملائها، ويتضمن كذلك نموذج الإفصاح من المخاطر الاستثمارية المتعلقة بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، ونموذجًا لأمر التعامل وفقًا لهذه الآلية.